المصدر:
بلومبرغ
تعمل إيطاليا على الاستفادة من سيل حزم التحفيز في أوروبا لتأجيل سداد دفعات دينها الكبير إلى المستقبل.فمنذ تفشي الوباء في شهر مارس الماضي، قامت خزينة الدولة بتمديد موعد استحقاق رصيد ديونها مدَّة عام، وهي المدَّة الأطول بين نظرائها الرئيسيين في منطقة اليورو، وأكثر بـ 40% من متوسط المنطقة ككل، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز. وهو ما ساهم في خفض 300 مليون يورو (364 مليون دولار) من فاتورة التمويل لهذا العام، وفقاً لتوني سمول الخبير الاستراتيجي لدى "ستانلي".
ويقدِّر سمول ما يمكن أن توفِّره الخزينة بنحو 10 مليارات يورو في عام 2021، عند وضع العائدات الإضافية من صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي ومبيعات السندات الاجتماعية.
كما يقع على كاهل الحكومة واحدٌ من أضخم أعباء الديون في منطقة اليورو، ومع ذلك فإنَّ متوسط استحقاق هذه المدفوعات هو الأدنى بين أضخم اقتصاديات هذا التكتل، وهي مشكلة تتزامن مع مستوى الاقتراض الحكومي المطلوب الآن لمواجهة الوباء.
وأدَّت الخلافات السياسية المحليَّة والصدامات مع الاتحاد الأوروبي حول الميزانيات الوطنيَّة إلى إتاحة الفرصة لازدياد التقلبات المكلفة في السوق خلال العقد الماضي.
استغلال برنامج التحفيز الأوروبي
وشكَّل تحفيز شراء سندات من قبل البنك المركزي الأوروبي فرصةً ذهبيةً لمكاتب إدارة الديون لبيع السندات التي تُستحق بعد فترات أطول وبسعر أرخص، مما يضع أضعف الموارد المالية الحكومية في المنطقة على أساس أكثر صلابة. فقد قامت إيطاليا بإعادة شراء السندات القصيرة الأجل، واستبدالها بأوراق مالية أطول أجلاً وأقل في معدلات الفائدة لتوزِّع بذلك عبء التزاماتها.
وقالت جولين فان دين إند، الخبيرة الاستراتيجية في "إيه بي إن أمرو بنك" : "هذا يعني أنَّ معدَّل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% وسيكون مستداماً ". كما تتوقَّع جولين أن يتقلَّص الفارق في عبء الديون على سندات اَجال 10 سنوات مع نظيرتها الألمانية، وهو المقياس الرئيسي للمخاطرة في المنطقة، إلى 80 نقطة أساس، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة منذ عقد مضى.
في الوقت نفسه، فإنَّ مورغان يرى أنَّ تكاليف خدمة الديون الإيطالية ستتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ انطلاق منطقة اليورو في عام 1999، وذلك خلال العامين القادمين، حتى في حال استمرار الاقتراض. وباعت البلاد سندات أطول أجلاً أكثر بـ 100 مليار يورو ممَّا كان مخططاً له هذا العام، على حدِّ قول دافيد إياكوفوني المدير العام للدَّين العام في الشهر الماضي.
فرصة ذهبية
ساهم برنامج شراء السندات الذي أطلقه المركزي الأوروبي في زيادة الطلب على أدوات الدين الإيطالية، خاصة ذات الاَجال فوق 20 عاماً. إذ يسعى مديرو الأصول لتحريك العائدات على طول المنحنى لتحصيل الأرباح.
وهناك إشارات على أنَّ الدول الأخرى الأعضاء تستفيد من شهيَّة المستثمرين الشرهة هذه. فقد زادت كلٌّ من هولندا وبلجيكا من إصدارهما للسندات طويلة الأجل، وباعت إسبانيا في هذا العام سندات تستحق بعد 50 عاماً، وأضافت النمسا سندات مدَّتها قرن كامل إلى محفظتها الاستثمارية.
قد يشكِّل هذا نقطة خلاف نظراً لتوسيع البنك المركزي الأوروبي لعملية شرائه للسندات يوم الخميس. ويتوقَّع كوميرز بنك أن يزيد المركزي الأوروبي من مشتريات أدوات الدَّين الإيطالي في العام القادم. لكن مع ذلك، فهناك ميزات لاستراتيجية هذا البلد في دفع موعد استحقاق سندات محفظته الاستثمارية، حتى إن كان البنك المركزي الأوروبي هو المشتري في المقام الأخير.
قال يان فون غيريش، كبير الخبراء الاستراتيجيين في نورديا بنك: "سيقلِّل هذا من مخاطر إعادة التمويل، نظراً لأنَّ مبلغ إعادة التمويل سيكون أصغر. كما أنَّها تستفيد من العائدات المنخفضة تاريخياً للسندات طويلة الأجل، وبالتالي تتيقَّن أَّن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في المستقبل أيضاً ".
وأضاف: "لم تكن ظروف السوق في إيطاليا دوماً مواتية لإصدار سندات طويلة الأجل، لكنَّها الآن كذلك".
تصنيفات