المصدر:
بلومبرغ
يدير صنّاع السياسة في البنك المركزي الأوروبي تدابير التحفيز بسقف تشغيلي يقل قليلاً عن 50% من إصدار الديون في كل دولة، وفقاً لمسؤولين على دراية بالأمر، وهو نطاق لم يتم الكشف عنه أبداً من قبل.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن القيود المتبعة في إجمالي مشتريات السندات أعلى من الحد البالغ 33% المنطبق على التيسير الكمي الطبيعي عبر برنامج مشتريات الأصول، وذكروا أن سقف الديون فوق الوطنية هو 60%، مقارنة مع حد أقصى نسبته 50% لبرنامج مشتريات الأصول.
تشير الأرقام إلى مدى الدعم الذي كان البنك المركزي مستعداً لتقديمه لاقتصاد منطقة اليورو منذ بداية برنامج الشراء الطاريء الوبائي في مارس 2020، وتقود هذه الأسقف عمليات شراء السندات دون تحديد حد أقصى رسمي لحرية عمل البنك المركزي الأوروبي.
قال المسؤولون إن الأرقام الواردة في أحدث التقارير المعروضة لمجلس المحافظين تفحص مجال الشراء المتبقي لدى البنك المركزي الأوروبي، ويعد هذا التمرين جزءاً من التحضير للمناقشات الحاسمة في ديسمبر، عندما سيحدد صانعو السياسة بقيادة كريستين لاغارد مستقبل شراء السندات، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على برنامج التحفيز المؤسسي.
قال إيموجين باشرا، محلل الأسعار في "نات ويست ماركتس" (NatWest Markets): "من المثير للاهتمام أن لديهم سقفاً تشغيلياً للعمل عليه، حتى لو لم يكن محددا قانوناً.. وأجريت للتو بعض الحسابات السريعة، ويبدو أنهم تجاوزوا بالفعل هذا الحد في ألمانيا وهولندا وفنلندا، لذلك ربما هو ليس حداً صارماً".
عندما بدأ البنك المركزي الأوروبي شراء السندات لأول مرة في عام 2015، وضع حداً على حصة الديون التي سيشتريها من كل دولة "لحماية أداء السوق وتكوين الأسعار وكذلك لتخفيف مخاطر أن يصبح البنك المركزي الأوروبي مقرضاً مهيمناً لحكومات منطقة اليورو".
كما وضع المسؤولون قواعد تنص على أن نسبة المشتريات لكل دولة يجب أن تستند على حسابات تقوم على حجم اقتصادها.
أطلق صانعو السياسة برنامج المشتريات الطاريء الوبائي في مارس 2020، وقالوا حينها إن الأصول المشتراة كجزء من الاستجابة للوباء لن تخضع لقواعد الإصدار المسبق.
وينص قانون البنك المركزي الأوروبي على أنه "عندما تعيق بعض القيود المفروضة ذاتياً الإجراءات التي يتعين على نظام اليورو اتخاذها من أجل الوفاء بمهمته، سينظر المجلس الحاكم في مراجعتها بالقدر اللازم لجعل إجراءاته متناسبة مع المخاطر التي يواجهها.. لن يتسامح نظام اليورو مع أي مخاطر تفرض على الانتقال السلس لسياسته النقدية".
تصنيفات
