المصدر:
بلومبرغ
واجه الاقتصاد الأمريكي بعض المشكلات المتعلقة بالسيارات في الربع الثالث، فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تباطؤ الاستهلاك الشخصي بشكل حاد، وهو ما يعود جزئياً إلى انخفاض الإنفاق على السيارات.
أدى ذلك إلى طرح 2.39 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي، وهو ما قاد إلى انخفاض الإنفاق على السلع في تلك الفترة، تزامناً مع صعوبة تمكُّن شركات تصنيع السيارات من ملء مواقف السيارات لدى الوكلاء بالكثير من المخزون.
كما أظهر التقرير أنَّ إنتاج السيارات في هذه الفترة انخفض بنسبة 41.6% على أساس سنوي، وهي أكبر نسبة منذ الانهيار المرتبط بالوباء خلال الربع الثاني من العام الماضي. إلا أنَّ إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث ارتفع بنسبة 3.5% باستثناء إنتاج السيارات.
يُكافح صانعو السيارات من أجل تلبية طلب المستهلكين، بعدما أعاق النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات الإنتاج، ومن غير المتوقَّع انتهاء هذه القيود في وقت قريب.
قال جون لولير، كبير المديرين الماليين لشركة "فورد موتور"، حول توريد إمدادات أشباه المواصلات خلال مكالمة الأرباح الأربعاء الماضي: "سوف تسألنا في الوقت الحالي عمّا إذا كنا نعتقد أنَّ الزيادة المتتالية في الإمدادات ستكون على أساس سنوي، لكنَّنا نعتقد أنَّها ستزيد عن 10%، ولكن هذا يتغير أسبوعياً".
وأضاف: "مع ذلك؛ نرى أنَّ هذا سيمتد حتى العام 2022، ويمكن أن يمتد حتى العام 2023، برغم أنَّنا نتوقَّع أن يتقلص نطاق ذلك وشدته في الوقت الذي سننتقل فيه من العام 2022 إلى 2023".
رددت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال موتورز"، التوقُّعات نفسها في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" عقب تقرير أرباح الشركة يوم الأربعاء. وقالت: "ستستمر في العام المقبل، ونشعر حالياً أنَّنا سنكون في حال أفضل بكثير أثناء النصف الثاني من العام 2022".
تصنيفات
