المصدر:
بلومبرغ
يتوقع صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي تجاوز معدل التضخم المستهدف 2% في 2022، لكن تتباين وجهات نظرهم حول حفاظه على نفس المعدل في 2023، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات. هذا نقاش أساسي فيما يخص التوجهات المستقبلية للمؤسسة.
أصرّ كبير الاقتصاديين فيليب لين، لدى اتخاذ قرار الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة، على أن مسار أسعار المستهلك سيتراجع لما دون المستهدف بعد 2022، وأن الضغوط الأساسية لن تكون قوية بما يكفي، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم لأن المداولات خاصة. حاجج قلة أخرين بأن التضخم قد يتجاوز المعدل المستهدف، مشيرين إلى خطر حدوث آثار جولة ثانية.
قال الأشخاص إن جميع صانعي السياسة اتفقوا على أن فرضيات زيادة سعر الفائدة في تحديد السوق للأسعار غير مبرروة أو لا أساس لها.
تأتي أهمية النقاش من أن صانعي السياسة سيكون لديهم في ديسمبر توقعات جديدة تشمل 2024 لأول مرة وستكون أساسية للتوجهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي التي كشف عنها في الأشهر الأخيرة، الى جانب هدف أسعار المستهلك الأعلى.
بعد أمد طويل
لن يفكر المسؤولون بزيادة أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات التضخم عند هدف 2% في غضون 12 إلى 18 شهراً، وفقاً لمحافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي غالو. تتطلب إرشادات البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك أن تظل الزيادات في الأسعار فوق هذا المستوى "مع طول أمد".
قالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد للصحفيين الخميس: "فيما يستغرق التضخم وقتاً أطول لينخفض عما كان متوقعاً في السابق، نتوقع أن تنحسر هذه العوامل خلال العام المقبل".
أضافت لاغارد أن المسؤولين ما زالوا يتوقعون بقاء زيادات الأسعار دون 2% على المدى المتوسط.
إذا تجاوزت التوقعات التالية المستهدف خلال العام المقبل والذي يليه، فسيكون ذلك أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات الصادرة في سبتمبر، التي أظهرت انخفاض التضخم إلى 1.7% في 2022 و 1.5% بعده. يزيد ذلك احتمالات بلوغ عتبة البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة.
رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات الخميس.
تصنيفات
