تجار السندات يترقبون مصير الفائدة على اليورو اليوم

يبدو أنَّ المستثمرين في بعض أسواق السندات الأكثر خطورة بـ منطقة اليورو،

غير متأثرين بالذين يطالبون برفع أسعار الفائدة، ويراهنون على أنَّالبنك المركزي الأوروبي سوف يقاوم هذا الوضع.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، قامت السوق بتأجيل التوقيت المتوقَّع لأول رفع لأسعار الفائدة بنسبة 10 نقاط أساسية، من جانب المركزي الأوروبي لمدة عام كامل، حتى نهاية عام 2022.

لكنَّ مطالبة تجار العائد الإضافي بحيازة الأوراق المالية "السندات" الإيطالية لأجل 10 سنوات، مقارنة بالسندات الألمانية للمدة نفسها؛ لم تتغير بالكاد منذ ذلك الحين.

بالنظر إلى عبء الديون الضخمة في إيطاليا؛ فإنَّ فارق العائد هو الأكثر حساسية للظروف المالية الأكثر تشدداً.

اقرأ أيضاً: أوروبا تشهد أسوأ عجز في إصدارات سندات الشركات منذ 2005

السندات الحكومية

يشير ذلك إلى أنَّ المستثمرين يتوقَّعون أنَّ رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستعيد تأكيد التزام البنك بالحفاظ على سياسة مرنة بشكل استثنائي عندما يحدد مسار السياسة النقدية اليوم الخميس، وربما من خلال التعهد بشراء السندات الحكومية لفترة أطول.

قال خوسيه ماريا فرنانديز، محلل استراتيجي لأسعار الفائدة في مصرف "بانكو سانتاندير" (Banco Santander SA): "إنَّ استقرار فارق العائد على السندات طويلة الأمد، يأخذ في الاعتبار على ما يبدو تأثير برنامج التيسير الكمي اللامتناهي".

طالع أيضاً: "المركزي الأوروبي" قد يخفِّف شراء سندات التحفيز في الربع الأخير من 2021

"نتوقَّع تبني لغة حذرة للغاية اليوم الخميس، مع احتمال أن تلتزم لاغارد مسبقاً بالفعل بالإبقاء على عمليات شراء الأصول مستمرة على الأقل معظم عام 2022".

قال فرنانديز، إنَّ ذلك قد يدفع توقيت الرفع المحتمل لأسعار الفائدة "بشكل جيد حتى عام 2023".

في حين أنَّه من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات لمواجهة تداعيات الوباء، الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.14 مليار دولار)، أو (PEPP)، في مارس 2022، فمن المقرر أن يستمر كبرنامج مستقل أو منفصل لشراء الأصول بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو.

من المتوقَّع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توضيحاً في ديسمبر بشأن المدة التي سيستمر خلالها البرنامج المستقل لشراء الأصول.

طالع المزيد: المركزي الأوروبي يبقي الفائدة صفرية ويستمر بشراء السندات

التسهيل الكمي

في وقت سابق من أكتوبر، قال محافظ بنك فرنسا (المركزي الفرنسي) فرانسوا فيليروي دي جالو، إنَّ البنك المركزي الأوروبي يجب أن يحافظ على مرونة برنامج التسهيل الكمي لمكافحة الأزمات من خلال إنشاء "خيارٍ أثناء الطوارئ " يمكن تفعيله إذا لزم الأمر.

من شأن ذلك أن يمنح البنك حرية أكبر مما كان عليه قبل الأزمة لشراء أوراق الدين من بلدان مختلفة في حال وجود ضغوط بالسوق.

كانت عمليات الشراء للسندات جوهرية أو أساسية لتوجيه تكاليف الاقتراض

(الفائدة) حتى بالنسبة إلى أضعف الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها القياسية.

السندات الإيطالية والألمانية

منذ ذروة تفشي الوباء العام الماضي، انخفض فارق العائد بين السندات القياسية الإيطالية والألمانية بمقدار النصف إلى 111 نقطة أساس (1.11%) اليوم الخميس، في مقابل متوسط ​​حوالي 200 نقطة أساس (2%) على مدى العقد الماضي.

إيموجين باشرا، من "نات ويست ماركتس" (NatWest Markets) غير مقتنعة بأنَّ صانعي السياسة سيطبّقون خطة "فيليروي".

بدلاً من ذلك، تتوقَّع أن يتسم حديث لاغارد بالتعالي عن الرهانات المشددة لإعادتها إلى ما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للبنك.

قالت: "إنَّهم غير متوافقين مع التوجهات الحالية، وأنا على يقين من أنَّ لاغارد ستذكرنا بذلك".