المصدر:
الشرق
تجري نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات تحقيقات موسَّعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية، بشأن مخالفات مالية، تضمنتها شكوى قدَّمتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لما صرَّح به المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي.
قال الشامسي في بيان اليوم الأحد، إنَّ النيابة تباشر تحقيقات موسَّعة فيما ورد من معلومات تضمنتها شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، تشير إلى مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية"، بالإضافة إلى آخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
هوى سهم شركة "الاتحاد العقارية" المدرج في سوق دبي المالي بنسبة 10% خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان هذه الأنباء.
أهم المخالفات
- بيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي.
- التحايل لإخفاء اسم المستفيد من شراء الأصول بأوراق مزوَّرة.
- إساءة استعمال السلطة، والغش، والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها.
- الدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، مما كبَّدها خسائر مالية.
- مخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
أضاف النائب العام في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أنَّ النيابة العامة، وإزاء تلك الوقائع، وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين؛ فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، إذ تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين، ومنعهم من السفر.
وحالياً يجري الوقوف على الوضع القانوني للعقود، والصفقات، والإجراءات التي باشرها المتهمون، وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع، وجهات إنفاذ القانون، مع استدعاء كل من تثبت مسؤوليته في هذا الصدد.
تصنيفات
