المصدر:
بلومبرغ
يدرس صندوق الثروة التركي الاستحواذ على حصة أغلبية في ثاني أكبر شركة اتصالات في البلاد، في صفقة محتملة من شأنها أن تجعله أكبر مساهم في اثنين من أكبر مشغلي الاتصالات، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
استحوذ الدائنون على 55% من أسهم شركة الاتصالات التركية "تورك تليكوم" (Turk Telekomunikasyon AS) منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن تخلف مالكها السابق عن سداد قرض بمليارات الدولارات.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الصندوق السيادي، المعروف بالأحرف الأولى التركية ( تي في إف)، اتصل بالمقرضين (البنوك) بشأن الاستحواذ على الحصة. وصعدت أسهم شركة "تورك تليكوم" بفضل خبر الاستحواذ، ما أدى إلى محو الخسائر في بورصة إسطنبول، وارتفعت بنسبة تصل إلى 5.9% - أكبر نسبة في 10 أشهر.
تُظهر البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن قيمة الحصة في الشركة قد تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار بناء على سعرها الحالي في السوق. وأكد الأشخاص أن الجانبين يختلفان بشأن السعر، وأن الصندوق لم يقدم عرضا رسميا بعد. وكانت مجموعة البنوك المحلية قد عينت بشكل رئيسي مصرف "مورغان ستانلي" لتقديم المشورة بشأن إيجاد مشترٍ استراتيجي.
تمثل الصفقة أكبر خطوة حتى الآن في عملية إعادة التأميم الزاحفة لقطاع الاتصالات في تركيا، بعد أن استحوذ صندوق الثروة العام الماضي على حصة أغلبية في أكبر شركة مشغلة للهواتف المحمولة في البلاد، "توركسل للاتصالات" (Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ).
على الرغم من مزاعم الفساد التي تلاحقها، فقد مثلت خصخصة شركة "تورك تليكوم" في عام 2005 أكبر عملية بيع للأصول الحكومية في التاريخ التركي، بعد أن حققت عائدات بقيمة 6.55 مليار دولار، كما أدى الطرح العام الأولي للشركة إلى جمع مبلغ قياسي قدره 1.9 مليار دولار في عام 2008.
عهد جديد
في إطار متابعة عملية الاستحواذ، يتطلع الصندوق السيادي إلى إبرام أكبر صفقة له منذ أن غيّر الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس التنفيذي لـلصندوق قبل نصف عام خلال عملية تغيير للمسؤولين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية في تركيا.
أنشأت تركيا صندوقها السيادي في عام 2016 وفوضته بتولي دور قيادي في القيام باستثمارات تعتبر كبيرة جدا بالنسبة للقطاع الخاص. وجمع الصندوق أصولا تقدر قيمتها بـ 39 مليار دولار، ما أدى إلى بناء محفظة تتكون حاليا من نحو 24 شركة تعمل في ثماني صناعات.
ودمج الصندوق السيادي، برئاسة أردوغان، فعليا شركات التأمين المملوكة للدولة وضخ السيولة في البنوك الحكومية لتعزيز قدرتها على منح القروض خلال الوباء.
في مقابلة خلال فبراير، حثّ الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي حينها البنوك على تغيير هيكل ملكية شركة "تورك تليكوم" لتمكينها من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، قائلا إن المصارف لا ينبغي أن تستثمر على المدى الطويل في شركات خارج نطاق أعمالها الأساسية.
وبصرف النظر عن الأسهم المملوكة للبنوك عبر شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "إل واي واي تليكوميونيكاسيون" (LYY Telekomunikasyon AS)، تمتلك وزارة الخزانة والمالية 25% والصندوق السيادي 6.7%، بينما يتم تداول النسبة المتبقية في البورصة، كما تحتفظ الحكومة بما يسمى "الحصة الذهبية" التي تمنحها اتخاذ قرارات إدارية معينة.
عجز قياسي
أدى الإخفاق في سداد قسط لقرض بقيمة 4.75 مليار دولار من قبل المالكين السابقين للشركة، ممثلين في شركة "أوجيه تيليكوم" التابعة لعائلة الحريري اللبنانية، إلى واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد على الإطلاق في تركيا.
استحوذ حوالي 20 بنكا على حصة في شركة "تورك تليكوم" في عام 2018، وقال بعضهم إنهم شطبوا بالفعل جزءا كبيرا من القرض الأصلي. ويعد مصرف "أكبانك" (Akbank TAS) أكبر مساهم في شركة الاستحواذ لأغراض خاصة، بنسبة 35.6%، ما يمنحه المزيد من الرأي في القرارات.
امتنع الصندوق السيادي التركي ووزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق، كما لم يرد "أكبانك" و"إل واي واي" (LYY) على الأسئلة للحصول على تعليق.
فشلت جميع المحاولات السابقة من قبل مجموعة البنوك لبيع الحصة، نظرا لقصر الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية ترخيص الخط الثابت لشركة "تورك تليكوم" في عام 2026، ما تسبب في ردع المستثمرين القلقين من عدم وجود وقت كافٍ لاسترداد استثماراتهم من خلال توزيعات الأرباح.
وأبدى المستثمرون الدوليون الاستراتيجيون، ومن بينهم مستثمرون من منطقة الخليج والصين، اهتماما، لكنهم رفضوا أو امتنعوا عن ذلك لاحقا.
وتُشبه الجهود التي بذلها الصندوق السيادي التركي لكسر الجمود حول الشركة، صفقة العام الماضي التي شهدت السيطرة على شركة "توركسل للاتصالات" ليُنهي عقودا من نزاعات المساهمين. يمتلك الصندوق حاليا 26.2% من "توركسل"، بما في ذلك 15% من الأسهم الممتازة.
تصنيفات
