المصدر:
بلومبرغ
يقول "كومنولث بنك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia)، إنَّ التحويلات النقدية الحكومية الضخمة في أستراليا إلى الأسر، تُموَّل بشكل غير مباشر عن طريق شراء سندات البنك المركزي، وهو ما يعدُّ تكويناً للأموال، مشيراً إلى أنَّ زيادة المعروض النقدي التي ترافقها؛ ستدعم نموَّاً أسرع في أسعار المستهلكين.
وقال غاريث إيرد من البنك في مذكرة يوم الأربعاء: "ينبغي النظر إلى توقُّعات التضخم في سياق تقاطع السياسة النقدية والمالية التي حدثت خلال الوباء. من المتوقَّع أن يؤثِّر التوسع المالي غير المسبوق، والمموَّل أساساً عن طريق الأوراق المالية المطبوعة، في مستوى التضخم مستقبلاً".
اقرأ أيضاً: أستراليا ستسمح لمواطنيها بالسفر قبل نهاية العام
يقول إيرد، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، إنَّ زيادة المعروض النقدي أكثر أهمية لتوقُّعات التضخم هذه المرة للأسباب الآتية:
• لم تقترن بزيادة متكافئة في الائتمان -والتي من شأنها أن تكون بمثابة قيد على الاستهلاك والتضخم في المستقبل- كما كان الحال في السابق.
• وجدت الزيادة في المعروض النقدي طريقها إلى الحسابات المصرفية للأسر، عن طريق تحويل المدفوعات.
كان إيرد واحداً من أكثر المتنبِّئين تشدُّداً في مجتمع الاقتصاد الأسترالي، ويعتقد أنَّ توقعات التضخم الأسرع ستشهد رفع الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في شهر مايو 2023. هذا برغم أنَّ المحافظ، فيليب لوي، رفض منذ أسبوعين التكهنات بعودة السياسة إلى طبيعتها مبكراً، مكرراً أنَّه لا يتوقَّع القيام بأيِّ تحرُّك قبل عام 2024.
يجادل لوي بأنَّ نمو الأجور مازال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لإعادة التضخم إلى نقطة الوسط لهدف الاحتياطي الأسترالي، التي تبلغ 2.5%. ومع ذلك؛ فإنَّ تركيز إيرد على المعروض النقدي، يغيّر قليلاً معايير النقاش.
يقدِّر إيرد أنَّ المدخرات التي تراكمت خلال الوباء، سترتفع بمقدار 230 مليار دولار أسترالي (166 مليار دولار أمريكي) في نهاية هذا العام. ويقول، إنَّه إذا استفادت الأسر من 15% من هذه المدخرات محلياً في عام 2022؛ فسوف نشهد زيادة مباشرة في الإنفاق الاستهلاكي تعادل 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إيرد: "يكمن الخطر في ارتفاع النسبة أكثر". وتوقَّع أن يعزز هذا ارتفاع أسعار المستهلكين. ويتوقَّع "كومنولث بنك أوف أستراليا" أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5% في منتصف عام 2023، وهو الوقت الذي يتوقَّع فيه البنك المركزي بقاء التضخم عند 2%.
تصنيفات
