بكين جادّة هذه المرة.. الصين تحسم المواجهة مع العملات المشفرة

اتخذ المسؤولون الصينيون خطوات على مدى شهور للقضاء على العملات المشفرة، وكانت لها تأثيرات متباينة، وفي يوم الجمعة الماضي، حاولوا إزالة أي شكوك حول نواياهم.

في بيانات رسمية كانت هي الأكثر حسما، ودون لبس، قالت السلطات إن معاملات التشفير في الصين محظورة، وإنها ستستأصل تعدين الأصول المشفرة. وعلى الفور، توقفت بورصة "هوبي" الخارجية الشهيرة عن السماح للمستخدمين الجدد بالتسجيل باستخدام رقم هاتف من البر الرئيسي للصين، وقالت في بيان الأحد الماضي إنها "ستلغي تدريجيا حسابات المستخدمين الموجودين البر الرئيسي للصين" بدءا من 31 ديسمبر.

قال هنري أرسلانيان، رئيس وشريك التشفير في "برايس ووترهاوس كوبرز"، على تويتر: "في حين أن هذه ليست مفاجأة لأن الصين" حظرت "العملات المشفرة عدة مرات في الماضي، إلا أنه لا يوجد غموض هذه المرة.. وأصبحت معاملات وخدمات التشفير من جميع الأنواع محظورة في الصين، ولا مجال للنقاش، ولا توجد منطقة رمادية".

أصدر بنك الشعب الصيني رسالته الرسمية يوم الجمعة مع تسع مؤسسات أخرى، بما في ذلك المحكمة العليا والشرطة والهيئات الرقابية على الإنترنت والأوراق المالية، وهي إشارة إلى أن الإنفاذ قد يأتي من جميع الزوايا، كما أغلق البنك المركزي الثغرة طويلة الأمد التي مكّنت المواطنين من الاحتفاظ بحسابات مع البورصات الخارجية مثل "هوبي"، ومنع المنصات من التوظيف محليا لأدوار مثل التسويق والتكنولوجيا والدفع، ما يحد من قدرتها على خدمة العملاء الصينيين.

كذلك أوضح المنظمون أن عملة "تيثر" المستقرة، بجانب بتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، ليست عملة ورقية، وهو اعتراف جديد بالدور الذي تلعبه العملات المستقرة في تداول العملات المشفرة بغيرها من العملات المشفرة، وإشارة إلى أن المنظمين أصبحوا مهتمين حديثا بهذا النشاط، على الرغم من أنه قد لا يؤثر على اليوان بشكل مباشر.

تراجعت بتكوين بنسبة تصل إلى 8.9% يوم الجمعة إلى حوالي 40700 دولار، لكنها بقيت ضمن نطاق تداولها الأخير واستعادت بعض الخسائر الفورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولاحظ بعض مناصري العملات المشفرة أن المحاولات السابقة لحظر العملات المشفرة غالبا ما سبقت المكاسب في بتكوين.

طلبت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين من المسؤولين المحليين التحقيق في الاستخدام غير الطبيعي للطاقة وطلبات القروض وإلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لتسريع إغلاق عمليات التعدين.

وانتقل العديد من شركات التعدين بالفعل من الصين، التي امتلكت 46% من معدل التجزئة العالمي، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة، في أبريل، وفقا لمؤشر "كامبريدج بتكوين" لاستهلاك الكهرباء.

منذ بدء الحملات، انخفض معدل التجزئة بأكثر من النصف من ذروة منتصف مايو حتى أوائل يوليو، وفقا لبيانات "بلوكتشين دوت كوم" (Blockchain.com)، ويشير تعافيه إلى عودة شركات التعدين، سواء داخل الصين أو في أي مكان آخر، وفي أعقاب إعلان يوم الجمعة، ظل معدل التجزئة ثابتا إلى حد ما.

نظرا لأن امتلاك العملات المشفرة لم يصبح غير قانوني حتى الآن كما هو الحال مع حيازة المخدرات، يقول بوبي لي، مؤسس شركة تخزين العملات المشفرة "باليت" (Ballet)، إنه يبقى أن نرى ما إذا كانت القواعد الأحدث ستكون أكثر فعالية من سابقاتها، أو ماذا تعني للأشخاص الذين يملكون مثل هذه الأصول.

أضاف "لي": "صرح بنك الشعب الصيني هذه المرة بوضوح أن المعاملات الشخصية لن تُمنح بعد الآن وضع الحماية القانونية.. بمعنى أنه في حالة وجود نزاعات أو احتيال، لن يعد بإمكان ضحايا المعاملات الشخصية رفع دعوى قانونية".

واعترفت المحاكم في الصين سابقا بالعملات المشفرة باعتبارها أملاكا، لكن "أرسلانيان" من ""برايس ووترهاوس"، يتساءل عمّا إذا كان ذلك سيتغير، ويتعين على عملاء "هوبي" إنشاء حسابات في مكان آخر قبل نهاية العام، الأمر الذي قد يصبح أكثر صعوبة إذا حذت البورصات الأخرى حذو "هوبي" و"بينانس"، والتي لا تسمح أيضًا للمستخدمين بإنشاء حسابات بأرقام البر الرئيسي.

في منشور على "تويتر"، قال "أرسلانيان"، إن ما يستحق المشاهدة هو المدى الذي سيذهب إليه مستخدمو العملة المشفرة في الصين للتحايل على القيود الجديدة، وقال إنه سيكون من الصعب إغلاق الوصول إلى منصات التمويل اللامركزي، أو وقف تداول بتكوين بعملات نظيرة أو منع السكان من شراء العملات المشفرة أثناء تواجدهم في الخارج.