المصدر:
الشرق
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في إصدارها الثاني من أوراق الدين المقومة بالعملة الأجنبية لهذا العام، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، قالت وزارة المالية المصرية إن طلبات الشراء تجاوزت الاصدار ثلاث مرات، حيث بلغ إجمالي العطاءات 9 مليارات دولار من قبل أكثر من 300 مستثمر من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.
وقالت الوزارة إن الطلب من المستثمرين ساعد في خفض العوائد النهائية على السندات لأجل 6 و12 عاماً بواقع 32.5 نقطة أساس و12.5 نقطة أساس على السندات لأجل 30 عاماً.
السندات المباعة
| الأجل | القيمة | سعر الفائدة |
| 6 سنوات | 1.125 مليار دولار | 5.8 % |
| 12 سنة | 1.125 مليار دولار | 7.3 % |
| 30 سنة | 750 مليون دولار | 8.75 % |
ونقل البيان عن وزير المالية، محمد معيط، قوله إن "هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية".
اقرأ أيضاً: خفض مرتقب لبرامج التحفيز الأمريكي يمنح مصر فرصة الإبقاء على الفائدة المرتفعة
إغراء فئة جديدة
لجأت مصر إلى الأسواق الدولية لجمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات مقوَّمة بالدولار في وقت سابق من هذا العام. فقد أصدرت في فبراير أوراقاً مالية على 3 شرائح تُستَحق في 5، و10، و40 عاماً، بعائد بلغ 3.875%، و 5.875%، و 7.5% على الترتيب، في حين تراوح السعر المبدئي من 4.25% على الشريحة الأقصر إلى 7.875% للشريحة الأطول.
كما باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي. وبحسب المجموعة المالية "هيرميس"؛ تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات، و7 مليارات دولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أفصح في بداية العام أنَّ بلاده تخطط لإغراء فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أوَّل سندات مصرية بالسعر العائم. كما تخطط مصر أيضاً لإصدار صكوك إسلامية سيادية لأوَّل مرة في البلاد خلال عام 2021.
(تم تحديث التقرير بإضافة قيمة الطرح وأسعار الفائدة النهائية في الجدول، وتصرح وزير المالية في المقطع الثالث)
تصنيفات
