الأجانب يريدون أن تؤجل الهند خطة تسريع المقاصة للتداول

قالت جماعة ضغط إنه يتعين على الهند تأجيل خطة تقصير فترة تسوية معاملات الأسهم لأنها تؤدي إلى رفع مخاطر التخلف عن السداد من قبل السماسرة المحليين، وتضعف جاذبية البلاد أمام المستثمرين العالميين.

أعلن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي، وهو الجهة التنظيمية لسوق رأس المال، عن اقتراح سيسمح لبورصات الأوراق المالية بتقديم تسوية في اليوم التالي لصفقات بعض الأسهم بدءاً من أوائل العام المقبل، بدلاً من التسوية التي تستغرق يومين، والمتبعة في معظم الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

في مقابلة بالفيديو هذا الأسبوع، قالت يوجيني شين، المديرة التنفيذية ورئيسة مجموعة إدارة الأصول في رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية: "لا أعتقد أنه من الممكن تغيير أي أنظمة وعمليات تشغيلية لاستيعاب التسوية في يوم واحد في غضون ثلاثة شهور. نعتقد أنه لابد من إجراء استشارة رسمية حتى يحظى جميع أصحاب المصلحة بفرصة لمناقشة قضاياهم والتوصل إلى حل".

ويمكن لتنفيذ الخطة أن يدفع المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون نحو خُمس رأس المال السوقي للهند -ليس فقط لترقية الترتيبات المتعلقة بأمناء الحفظ- ولكن إلى إنفاق المزيد على رسوم الصرف الأجنبي والتكاليف الأخرى. قد يدفع ذلك بعضاً منهم إلى سحب الأموال من الدولة الواقعة في جنوب آسيا. الجدير بالذكر أن المؤشر القياسي "اس آند بي بي اس إي سينسيكس" حقق عائداً قدره 14.7% على مدى السنوات الخمس الماضية من حيث قيمة الدولار الأمريكي، متغلباً بذلك على مؤشر "إم إس سي أي" لأسواق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من ثلاث نقاط مئوية.

وقالت شين، ومقرها هونغ كونغ: "عليك أيضاً أن تكون واقعياً بشأن التحديات التشغيلية والمخاطر التي تجلبها". قدمت مجموعة إدارة الأصول في رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية، التي تضم في عضويتها شركة "بلاك روك"، فعلياً عدداً من التأكيدات إلى مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي، ولكن لم يتم الرد عليها بعد.

خلال الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي أجاي تياغي إنه سيتم تنفيذ دورة تسوية أقصر على مراحل، تزامناً مع قرارات البورصات بشأن الأوراق النقدية التي يمكن نقلها إلى التسوية خلال يوم واحد. جاءت الخطوة، وفقاً لقوله، نتيجة لتحسّن التكنولوجيا وأنظمة الدفع والترتيبات المصرفية. مع ذلك، لم يرد متحدث باسم مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق.

المشاكل

قالت شين إنه يتعين على المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا -الذين يمثلون حوالي 60% من الاستثمار الأجنبي في الهند والمقدر بمبلغ 655 مليار دولار- إدارة سلسلة كاملة من المشاركين في السوق والموّزعين على مناطق زمنية مختلفة. تعني القواعد الجديدة أن الأجانب سيواجهون تكلفة أعلى لتحويل العملات، إذ تسمح الهند بعملة الروبية فقط في الاستثمارات.

في نفس الوقت، تنطوي دورة التداول الأقصر على خطر فشل التسويات من قبل شركات السمسرة المحلية، وقد تؤدي الاختلافات في المناطق الزمنية إلى إخفاقات في مطابقة التداول، مما سينتج عنه تحمل شركات السمسرة المحلية لالتزام التسوية، وبالتالي ستزداد مخاطر التخلف عن السداد.

وقالت: "قد يجعل مثل هذا التغيير أسواق رأس المال في الهند أقل جاذبية للمستثمرين العالميين، خصوصاً إذا اضطروا إلى تمويل معاملاتهم مسبقاً"، مضيفة أن الهند تفتقر إلى دعم البنية التحتية الأخرى مثل تمديد التمويل المؤقت من قبل أمناء الحفظ، أو اقتراض الأوراق المالية القابل للتطبيق، ونظام الإقراض الذي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر فشل التسوية المرتبطة بالدورة القصيرة.

في غضون ذلك، تريد المجموعة إجراء مناقشات حول التعامل مع القضايا المتعلقة بالفوركس مع بنك الاحتياطي الهندي، وقالت شين: "نحتاج إلى اجتماع جميع الأطراف لمناقشة القضايا والتوّصل بشكل جماعي إلى حلول، إذا كنا نريد الانتقال بأمان إلى تسوية اليوم الواحد".