آمال المضاربين على هبوط السندات مُعلَّقة بحزم التحفيز

يبدو أنَّ هناك زخماً لصالح المضاربين على هبوط السندات، على الأقل في الوقت الحالي، إذ تدخل عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الأسبوع المقبل في منطقة رياح معاكسة صعودية، بعد أن وصلت إلى 1% يوم الجمعة الماضي بعد تقرير الوظائف الضعيف، الذي عزَّز الآمال بمزيد من الإنفاق الحكومي مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وقد يساعد التقدُّم المحرز تجاه المحفزات المالية، إلى جانب شراء المستثمرين لأذون وسندات خزانة بقيمة 118 مليار دولار - وهو مستوى قياسي أسبوعي - على كسر عائد سندات السنوات العشر النطاق الذي ظل عنده منذ أواخر مارس.

ويوضِّح مارك سبيندال، مدير الاستثمار في مجلس معاشات مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، الذي يدير أصول التقاعد للعديد من النقابات العامة في المقاطعة، أنَّ "العائد يتأثَّر بسبب المعروض والتوقعات بأنَّ الجلسات الأخيرة للكونجرس الحالي، أو ما يطلق عليه بجلسات "البطة العرجاء"، ستسفر عن جزء من المحفزات المالية. لأن َّسوق السندات شديدة التركز حول احتمال إطلاق حزمة محفزات مالية".

وقالت "نانسي بيلوسي"، المتحدثة باسم مجلس النواب، يوم الجمعة إن "يُرجَح التوصل لحل وسط فيما يتعلق بخطة المحفزات". وناقشت مع"ميتش ماكونيل"، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ، إرفاق تدابير الإغاثة لقانون إنفاق شامل، يعمل عليه الحزبان بشكل منفصل لمواصلة تمويل الحكومة في 2021.

مزادات متتالية

علاوة على ذلك، قد تواجه السوق تخمة من شأنها التأثير بالعائد، نتيجة مجموعة كبيرة من المزادات التي ستطرحها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع المقبل. إذ سيلي بيع أذون لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار دولار يوم الثلاثاء، المزاد الخاص ببيع سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الأربعاء، ثم سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 24 مليار دولار الخميس.

وفي الأيام القليلة الماضية، ارتفعت الآمال مجدداً بأنَّ التضخُّم سيتعافى، مما قاد مؤشرات توقُّعات التضخُّم القائمة على السندات إلى أعلى مستوىً في عام ونصف العام، وسيكون من المهم مراقبة أسعار المستهلكين عن كثب لشهر نوفمبر، التي ستصدر الأسبوع المقبل،.

ومنذ 23 مارس، تحرَّك العائد لسندات أجل 10 سنوات بين حوالي 0.50% - أدنى مستوى وصل إليه في أغسطس - وأقل قليلاً من 1%، وارتفع على مدار أسبوعين متتالين، مقلِّصاً العائد العام الجاري على سندات الخزانة إلى 7.7% اعتباراً من 3 ديسمبر، وفقاً لبيانات مؤشر "بلومبرغ باركليز".

وكتب "رالف بروسر"، المدير العالمي لاستراتيجية أسعار الفائدة في "بنك أوف أمريكا" في مذكرة: "إذا توصَّل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاقٍ مبكِّرٍ بشأن المحفزات النقدية، قبل تنصيب الرئيس جو بايدن، قد نرى انتقالاً لمسار العائد الأعلى في وقت أبكر من التوقّعات الحالية"، مضيفاً أنَّ البنك يتوقَّع أنَّ عائد السندات لأجل 10 سنوات، سينهي عام 2020 عند 0.90%، ثم يرتفع إلى 1.5% العام المقبل.