الأجانب يحتشدون لغزو سوق الأسهم اليابانية بعد استقالة رئيس الوزراء

من المقرر أن يشتري المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة على الإطلاق منذ ذروة برنامج "أبينوميكس" (Abenomics) وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء الصادمة يوشيهيدي سوغا والتي أعادت اليابان إلى تصدّر العناوين الرئيسية.

في هذا الصدد، كان مديرو الصناديق والاستراتيجيات في شركات "جي بي مورغان" للأوراق المالية اليابانية (JPMorgan Securities Japan Co)، و"بيلي غيفورد وشركاه" (Baillie Gifford & Co)، و"بي إن بي باريبا لإدارة الأصول" (BNP Paribas Asset Management) من بين سلسلة من المستثمرين الذين يقولون إنهم أصبحوا أكثر إيجابية إزاء اليابان في ظل تأهب الأسواق لمعرفة مَن سيكون رئيس الوزراء القادم.

من جانبه، كتب ريوتا ساكاغامي، كبير استراتيجيي الأسهم اليابانية في "جي بي مورغان"، في مذكرة له: "لقد أصبحنا أكثر تفاؤلاً". حيث كان المستثمرون الأجانب "أقل وزناً بشكل كبير في اليابان وهم مهيؤون لعمليات شراء كبيرة".

في سوق يمثل فيه الأجانب ثلثي تداول الأسهم، يمكن أن يؤدي التحول في المعنويات في الخارج إلى تغيير الديناميكيات؛ وقد تراجعت الأسهم اليابانية عن نظيراتها المتقدمة معظم هذا العام.

اقرأ أيضا: الأسواق تترقب انتخابات اليابان والشركات لا تريد استمرار سوغا

بالإضافة إلي ذلك، تجلب الإدارة الجديدة احتمالات زيادة الإنفاق أو الإصلاحات لحماية المصالح المكتسبة، حيث عاد المستثمرون الأجانب إلى الطاولة، واشتروا بما قيمته 363.6 مليار ين (3.3 مليار دولار) من الأسهم في القسم الأول من بورصة طوكيو في الأسبوع حتى 3 سبتمبر.

ستجعل التحركات الأخيرة عام 2021 في طريقه ليكون أفضل عام لشراء الأسهم النقدية من قبل المستثمرين الأجانب منذ عام 2013، عندما ارتفعت الفائدة الأجنبية في برنامج "أبينوميكس" لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وتظهر بيانات من "مجموعة بورصة اليابان" (Japan Exchange Group) أن العام الجاري سيكون أيضاً العام الأول لصافي مشتريات الأجانب منذ عام 2017.

أعلى مستوى

وكان مؤشر أسعار أسهم طوكيو (Topix) قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990، بعد أن قال "سوغا" إنه سيغادر منصبه. وعلق لالي أكونر، كبير استراتيجيي السوق في شركة "بي إن واي ميلون إنفستمنت منجمنت" (BNY Mellon Investment Management)، قائلا إن استقالة "سوغا" "تساعد في قضية الأسهم اليابانية لأنها تزيل حالة عدم اليقين السياسي". ويمكن أن تعطي الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخريف – والتي كان يُنظر إليها على أنها مخاطرة في ظل وجود سوغا على رأس الحزب – دفعة للأسهم.

بالنسبة للبعض، تؤكد الرياح السياسية فقط على خيار الشراء في اليابان، حيث قال كبير محللي السوق دانيال موريس إن "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول" كانت بالفعل تزيد من ثقل اليابان في محافظها متعددة الأصول. وأضاف أن "التغييرات الأخيرة على الجبهة السياسية تزيد من دعم هذا التوزيع".

ونظراً لأن معدلات التطعيم تصل إلى التكافؤ مع الولايات المتحدة وأوروبا، فإن إعادة الانفتاح الاقتصادي تعد أيضاً من بين الأسباب التي تدعم تبني موقف إيجابي، كما يقول المستثمرون، إلى جانب انتعاش الأرباح؛ وستتعزز هذه العوامل الآن بدعم سياسي من حزب حاكم قوي.

ووفقا لبرافين كومار، مدير الصناديق في "بيلي غيفورد وشركاه" في إدنبرة، تظل تقييمات الأسهم اليابانية رخيصة جداً مقارنة بنظرائها العالميين.

فضلاً عن ذلك، يتم تداول مؤشر أسعار أسهم طوكيو بأرباح آجلة 15 ضعفا، مقابل 22 ضعفا لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500)؛ حيث يُعتقد أن هناك "الكثير من الأمور التي تروق للمستثمرين في اليابان"، بما في ذلك غياب الرقابة التنظيمية وفق النمط الصيني ومشاركة شركات الدولة في سلسلة التوريد العالمية لقطاعات مثل الأتمتة.

قد تشهد اليابان أكثر من 3 تريليونات ين من صافي الشراء في الأسهم والعقود الآجلة، وفقاً لتورو إيباياشي، رئيس أبحاث الأسهم اليابانية في "يو بي إس سومي تراست ويلث منجمنت" (UBS SuMi Trust Wealth Management)؛ كما يُشبّه الاستثمار الأجنبي الدوري داخل وخارج اليابان بحركات الأمواج في المحيط. قائلاً: "الآن، المدّ قادم".