بلومبرغ
تعتزم شركة "إنتل" تكريس جهود إنتاج مصنعها في إيرلندا لصالح تصنيع الرقائق اللازمة لشركات صناعة السيارات، إذ تندفع الشركة نحو سوق متنامية تعاني حالياً من نقصٍ أعاق إنتاج السيارات.
يمتلك صانع الرقائق، ومقرُّه سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، منشأة في مقاطعة كيلدير الإيرلندية، التي اُستخدمت في تصنيع المعالجات الأساسية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي.
وقال بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، في عرض تقديمي بمدينة ميونخ أمس الثلاثاء، إنَّ شركته ستُحوِّل كمية غير محدَّدة من إنتاج هذا المصنع إلى مخططات شركات أخرى تستهدف صناعة السيارات.
نقص أشباه الموصلات
تعمل شركات صناعة السيارات على مضاعفة جهودها المبذولة لتأمين أشباه الموصلات بعد أن تسبَّب الوباء في نقص المبيعات، مما سيكبدهم خسارة قدرها 110 مليارات دولار هذا العام، وفقاً لشركة "أليكس بارتنرز".
وتنبع هذه الأزمة من سوء التخطيط خلال فترة تفشي الوباء، والقدرة المحدودة على صناعة الرقائق، لكنَّها تفاقمت بسبب تقلُّص مساحة الشحن المتاحة، وتفشي متحوِّر "دلتا" الذي يشل عمل المصانع في جنوب شرق آسيا.
في الوقت ذاته؛ فإنَّ ميزات الأمان المتقدِّمة، والتحوُّل الأسرع من التوقُّعات للمركبات الكهربائية يعملان على تغذية الطلب المتزايد على رقائق السيارات، وهذا يجبر المسؤولين التنفيذيين لقطاع السيارات على إصلاح سلاسل الإمداد، وإعادة التفكير في كيفية تحديد مصدر المكوِّنات.
لم تحدد"إنتل" خطة زمنية لبدء تشغيل القدرة التشغيلية لهذا المصنع والمصانع الأخرى التي تخطط لتشغيلها لصالح أوروبا، مما يعني أنَّه لم يتضح بعد ما إذا كانت المبادرة قد تساعد صنَّاع السيارات على المدى القصير في حل مشكلاتهم الحالية.
وعلى المدى الطويل؛ يتطلَّع غيلسنجر إلى إقامة علاقة مع مجموعة من الشركات التي تزداد أهميتها بالنسبة لصناعة الرقائق في عمل تجاري يزداد اعتماده على المكوِّنات الإلكترونية الصغيرة.
ارتفاع التكلفة
بحلول عام 2030، ستشكِّل الرقائق أكثر من 20% من تكلفة تصنيع السيارات الفاخرة، بارتفاع من النسبة الحالية البالغة 4%، بحسب ما قال غيلسنجر. ومن المقرَّر أن يصل إجمالي الحصة السوقية للسيليكون في السيارات إلى 11% من سوق أشباه الموصلات بأكمله، بإجمالي 115 مليار دولار، وفقاً لشركة "غارتنر".
كذلك، قالت "إنتل"، إنَّها تعمل مع شركات صناعة السيارات ومورِّديها لمحاولة توفير القدرات اللازمة لتسريع قدرتهم على الاستفادة من مصانعها.
وتحت إشراف غيلسنجر؛ تحاول "إنتل" اقتحام أعمال الإنتاج بالاستعانة بمصادر خارجية، والتعامل مباشرة مع شركة (تايوان) لصناعة أشباه الموصلات المحدودة".
جدير بالذكر أنَّ "إنتل" تحصل على غالبية إيراداتها من بيع معالجات الحواسيب التي تصممها وتصنعها داخلياً، في حين أنَّ جزءاً كبيراً من بقية صناعة الرقائق يتجه للإنتاج الخارجي.