إلى أين يذهب الأثرياء للحصول على جواز سفرهم الثاني؟

أصبح جواز السفر الثاني (أو ربما الثالث أو الرابع)، من المقتنيات التذكارية، التي يسعى أصحاب الثروات الطائلة إلى إضافتها لقائمة ممتلكاتهم، كونها أرخص من شراء طائرة خاصّة، وأخفّ حركة من يخت فاخر.

ويبدو أن الذين يدّعون أنّهم مواطنون عالميّون، يحتاجون أيضاً إلى خطّة بديلة في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى أنّ الشّعار الذهبي لدولة مالطا على جواز سفرها يبدو راقياً، وعلى الثري أن يحظى به عندئذٍ ،ليواكب غيره من الأثرياء.

ويقول كريستيان كالين (Christian Kalin) وهو رئيس "هينلي آند بارتنرز" (Henley & Partners)، التي تقدّم خدمات الاستشارات حول الجنسية،وتنشر بعض التصنيفات كمؤشر جودة الجنسية (الذي تحتل فرنسا فيه المركز الأول)، إنّ الأثرياء يسعون لشراء الجنسية الثانية، بهدف البحث عن الأمان، وراحة البال في حال قيام ثورة أو حدوث أي نوع من الاضطرابات في بلدهم الأم.

وفي حين تمنح دول، مثل الولايات المتّحدة الأمريكية ، للمقيمين الشرعيين فيها فرصة تقديم طلب الحصول على الجنسيّة في حال التزامهم بمجموعة محدّدة من الشروط، فإن 10 دول أخرى فقط حول العالم، تسمح للأجانب بالحصول على جنسيّتها دون شروط، إذ تطلب معظم الدول دفع مبلغ من المال في صورة استثمار مباشر مقابل الحصول على جواز سفر هذه الدولة، إذ يكون في الأغلب استثمارًا عقاريًّا أو في مشروعات محلية.

ويصنِّف صندوق النقد الدولي، تلك الدول كمراكز مالية خارجية (يُلجأ إليها عادة لتكون ملاذاً ضريبياً).

ويقول كالين، " إنّ الاستقرار، وليس تجنّب الضرائب، هو ما يحفّز أغلب مشتري الجنسية الثانية للحصول عليها، بالإضافة إلى رغبتهم في التباهي.

وأضاف، "إذا كنت تملك يختًا وطائرتين خاصتين، فإن الأمر التالي الذي سترغب بامتلاكه هو جواز سفر دولة مالطا، كونه من الرموز الرائجة الدالة على رقي المكانة الاجتماعية، فلدينا عملاء هوايتهم، بكل بساطة، أن يجمعوا الجنسيات ،وجوازات السفر".