المصدر:
بلومبرغ
وضع مجلس الدولة في الصين خطَّة جديدة للتوظيف، تستهدف توفير 55 مليون وظيفة في المناطق الحضرية بحلول عام 2025، وتحسين حالة حقوق العمال، وزيادة ودعم تدريب الموارد البشرية.
كما أنَّ مجلس الدولة – وهو يماثل مجلس الوزراء – كان قد أعلن في خطَّة تفصيلية مساء الجمعة الماضية أنَّ معدل البطالة لن يتجاوز 5.5%، مع زيادة نصيب الأجور من إجمالي الناتج المحلي، ورفع متوسط عمر التعليم بالنسبة للعمال من سكان البلاد.
تعهدت بكين أن يكون التوظيف على قمة أولويات سياساتها الاقتصادية. ويحظى هذا الهدف باهتمام أكبر مؤخَّراً؛ إذ تقوم السلطات بتكثيف الضغط باتجاه تخفيف مظاهر عدم المساواة بهدف تحقيق "الرخاء العام". كما أنَّ جانباً من هذا الضغط يتجه نحو تعزيز حقوق العمال، خاصةً في قطاعات، مثل صناعة التكنولوجيا، التي اتجهت إليها الأنظار يوم الجمعة الماضي بعد صدور تحذير من محكمة عليا بشأن ثقافة الإفراط في العمل.
في شأن حقوق العمال، تعهَّدت الحكومة بمراقبة الشركات حتى تطبِّق ساعات العمل، بما يتوافق مع القانون، وضمان أن يحصل الموظَّفون على وقت للراحة. كما تعهَّدت بمواجهة مشكلة التمييز في قوة العمل، وتشجيع أصحاب العمل على تطبيق سياسة مرنة بالنسبة للعاملين الذين يرعون أطفالاً صغاراً، وتوفير تدريب مهني للنساء اللواتي يبتعدن عن العمل من أجل الولادة.
أمَّا الهدف الجديد الذي تركِّز عليه خطَّة التوظيف، فهو التعهد بزيادة نصيب أجور العمال في الاقتصاد، وهي خطوة ستساهم في تضييق فجوة الدخل. فتعهدت بكين بزيادة عوائد العمل بالنسبة للعمال، وخاصة بالنسبة لعمال الخط الأمامي، وزيادة الأجور، وإنتاجية العمل بشكل متزامن.
تحاول السلطات أيضاً رفع مستوى المهارة في الاقتصاد، ولاسيَّما من خلال التعليم المهني. إذ سيرتفع متوسط سنوات التعليم للسكان في سنِّ العمل إلى 11.3 سنة من 10.8 سنة. وهذا التعهد هو الهدف الوحيد الإلزامي في قائمة الأهداف العشرة المدرَجة بالخطَّة. وهو يشير إلى جهود الدولة من أجل تحسين وتطوير قطاع الصناعة التحويلية، كي ترتقي إلى درجة أعلى في سلسلة القيمة.
تصنيفات
