الرئيس العراقي: قانون لاسترداد الأموال المنهوبة في طريقه إلى البرلمان

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، على المضي قدماً في صياغة مشروع قانون لاسترداد الأموال التي ذهبت ضمن عمليات الفساد إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية تنوي تفعيل تقديم مشاريع القوانين الى البرلمان".

كان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قال في مقابلة سابقة مع قناة الشرق للأخبار، إنَّ أموال العراق المنهوبة عبر الأنظمة السياسية السابقة تصل إلى 150 مليار دولار، وهناك مساعدات دولية لاسترداد تلك الأموال.

وقال الرئيس صالح، اليوم السبت، في مقابلة مع عددٍ من القنوات الفضائية المحلية نقلتها وكالة الأنباء العراقية عن مؤتمر بغداد للتعاون والشركة المنعقد اليوم في بغداد، إن العراق مطلوب منه الآن ان يلعب دوراً في لمّ شمل المنطقة"، وشدد على الحياد بقولة، "لا نريد ان نكون جزءاً من سياسة المحاور، نريد ان ننأى ببلدنا عن الصراعات والنزاعات العبثية التي عمت هذه المنطقة، أريد أن يكون العراقيون واثقين بأن خطابنا في الخليج، في طهران، في المملكة العربية السعودية وفي مصر، في فرنسا، في ايطاليا، ومع الأمريكان هو نفس الخطاب ونفس المنطق".

واضاف أننا "نريد ان يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب هذه المنطقة، ونريد منظومة اقليمية جديدة يكون العراق محورها، وتكون مبنيةً ومستندةً الى خلق ترابط اقتصادي بين شعوب المنطقة".

وأشار الرئيس الى أن هناك إجماع وطني بضرورة عدم وجود قواعد او قوات قتالية اجنبية، معرباً عن تصوره أن "التوافق الوطني قائم، لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن، وعلى موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا الى هؤلاء المستشارين والمدربين ليكون هذا هو الاساس للقرار، لا غير ذلك".