الهند ليست بلداً للشركات المحتضرة... كيف ذلك؟

تَقدّم شركة اتصالات وأخرى لبيع التجزئة مرآة لمحاولة الهند الخاصة بمساعدة الشركات على الزوال وإعادة بعثها. والصورة التي تحملق في الخلف، هي صورة هزيمة انتُزعت من بين فكي النصر.

مع تعثر تجربة الإفلاس البالغة من العمر خمس سنوات، يمكنك إلقاء اللوم على ما يشير إليه علماء التنمية باسم "التقليد المتماثل": الاقتصادات الناشئة تقلد شكل المؤسسات الغربية الناجحة، ولكنها تتركها مختلة وخالية من المحتوى، مما يضمن فشلها تقريباً.

كان المستثمرون العالميون متحمسين حقاً لقانون الإعسار الهندي لعام 2016، على أمل جني أرباح بنحو 19 تريليون روبية (260 مليار دولار) من القروض المعدومة، بما في ذلك تلك التي ألغتها البنوك في السنوات الثماني الماضية.

أدى النجاح الأولي في العثور على حلول جديدة لمصانع الصلب المتعثرة إلى زيادة الآمال في أن الاقتصاد المتعطش للمدخرات سيُخرج رأس المال الثمين من المشاريع الفاشلة. لكن الدائنين حالياً يرفضون تخفيضات رأس المال بنسبة 90%، وصناديق الإنقاذ محبطة من كل شيء بداية من من التأخير الطويل في قبول القضايا أمام المحاكم إلى النقص المزمن في عدد القضاة.

شركات توشك على الإفلاس

تستمر الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في التحوّل إلى زومبي. في غياب معجزة، لا يمكن لشركة "فودافون آيديا ليمتد" (Vodafone Idea Ltd) أن تسدد مبلغ 30 مليار دولار الذي تدين به شركة الاتصالات اللاسلكية غير المربحة للحكومة والبنوك.

كانت شركة "فيوتشر ريتيل ليمتد" (Future Retail Ltd) تأمل في البقاء واقفة على قدميها من خلال بيع الأصول إلى إمبراطورية موكيش أمباني. لكن شركة "أمازون.كوم"، التي أخذ منها مؤسس شركة "فيوتشير" كيشور بياني الأموال، بعد أن وعد بعدم البيع لأغنى رجل في الهند، أوقفت الصفقة قانونياً. ما لم يتمكن بياني وشركة "أمازون" من التوصل إلى حلٍ وسط، فإن بقاء الشركة المتضررة من الجائحة يبدو مشكوكاً فيه.

موت الشركات هو سمة من سمات الرأسمالية، وهو اختلال. نسخت الهند كتاب القواعد البريطاني الخاص بوضع الدائنين كمسؤولين عن الشركات المعسرة. يمكن للمدينين الشروع في إجراءات الإفلاس في المحكمة، أو يمكن للمقرضين وقف الإجراءات. على الورق، كل شيء يبدو على ما يرام.

ولكن إذا كانت المؤسسة تعمل بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها، فلن تستمر شركة "إنديا إنك" في صراع مع الشركات الكبيرة الحية والميتة - تماماً مثل القطة الأسطورية في تجربة فكرية لعالم الفيزياء الكمية إروين شرودنجر.

مخاوف الشركات

لا توجد إجابة سهلة تفسر ما حدث من خطأ. كما تقول شركة "بلومبرغ كوينت"، فإن شركة "فودافون آيديا" مترددة في تقديم ملف للحماية من الإفلاس. تجربة شبكات الهاتف المفلسة الأخرى لا توحي بالثقة في أنه سيسمح لها بالاحتفاظ بتراخيصها في حالة الإفلاس. بدونها، فإن قيمة الناقل الذي يضم 255 مليون مشترك ستكون قليلة جداً.

بعد تمديد أجل استحقاق شركة "فيوتشر" للديون الداخلية البالغة 1.4 مليار دولار، تشعر البنوك بالقلق من أحكام خسائر القروض التي سيتعين عليها اتخاذها عن طريق جرها إلى محكمة الإفلاس. إنه موقف إشكالي حيث إن عمليات الاسترداد قد تكون بائسة لاحقاً.

في الأسبوع الماضي، دفعت شركة "فيوتشر" قسيمة سنداتها الخارجية خلال فترة سماح مدتها 30 يوماً. ومع ذلك، لا تزال الأوراق النقدية تتداول بنحو 60 سنتاً لكل دولار.

لا تتشابه عمليتا إفلاس، لكن إجراءات الهند للتعامل معهما بها بعض أوجه القصور الشائعة. في جميع أنحاء البلاد، يدير 29 قاضياً 27 محكمة؛ وما يقل بنحو 25 من عدد القضاة المطلوب. كثير منهم ليس لديهم خبرة في الأمور المالية. قاضٍ واحد، وهو م. غوسافي يجلس على أربعة مقاعد. وصلت قضايا من نويدا، إحدى ضواحي دلهي حيث تخلف بناة كبار عن شراء المنازل، أمام عضو محكمة واحد على بعد 300 ميل. تفصل محاكم الإعسار أيضاً في مسائل غير ذات صلة بموجب قانون الشركات، الأمر الذي يربك نظاماً متوتراً بالفعل.

صعوبات في التقدم للإفلاس

تكثر التأخيرات، ليس فقط في الموافقة على البيع أو التصفية في 270 يوماً كما اقترح القانون في الأصل (جرى زيادة الحد الزمني لاحقاً إلى 330 يوماً)، ولكن حتى في قبول الحالات لبدء احتساب الوقت.

حاول بنك "بونجاب ناشيونال بنك" (Punjab National Bank) عبثاً منذ شهر نوفمبر 2018 وضع شركة "إنديا ستيل كورب" في حالة إفلاس. تحركت وحدة الهند التابعة لشركة "كيه كيه آر أند كو" ضد شركة "سينتكس بي أهي بي إل ليمتد" قبل عام. لكن أحد الدائنين التشغيليين قدم التماساً خاصاً به ضد شركة تصنيع قطع غيار السيارات، بعد التوصل لتسوية معها، وخرجت الشركة من الإفلاس.

جرى قبول طلب شركة "كيه كيه أر" أخيراً الشهر الماضي فقط. وبغض النظر عن حالات الإفلاس التسع الكبرى التي بدأت في عام 2017 بناء على طلب البنك المركزي، فإن معدل استرداد الدائنين كان 24% فقط، وفقاً لما ذكرته شركة "ماكواير ريسيرش".

الانحياز لصالح الدائنين

المشهد الحالي للشركات هو إرث استعماري. اعتاد عدد قليل من الوكالات الإدارية البريطانية على السيطرة على مساحات كبيرة من الأصول الإنتاجية برأس مال ضئيل للغاية. جرى حظر الوكالات، التي أصبحت تحت سيطرة عائلات الأعمال الهندية، في عام 1969، لكن النظام المصرفي الذي تهيمن عليه الدولة بشدة لا يزال يسمح ببناء إمبراطورية من قبل المدينين المرتبطين سياسياً على شريحة من الأسهم الممتصة للخسائر. عندما تخسر البنوك المملوكة للحكومة المال، يملأ دافعو الضرائب الفجوة.

كان اختلال توازن القوى والحوافز الضارة معروفاً عندما شرع البرلمان قانون الإفلاس. لذلك زوده المشرعون بميزات صديقة للدائنين. ولكن بعد ذلك جاءت النكسة الحتمية. السياسيون، الذين يتعين عليهم خوض انتخابات باهظة الثمن بتبرعات الشركات، فقدوا ببساطة أعصابهم بسبب الحب الحازم. أورجيت باتيل، رئيس البنك المركزي السابق الذي سعى إلى جعل كبار المقترضين أكثر عرضة للمساءلة من خلال إنهاء إعادة تمويل البنوك للقروض المتعثرة، فشل وتوقف فجأة.

لم يفت الأوان بعد لتحويل نظام الإفلاس إلى مؤسسة حقيقية. ربما سيحدث ذلك فقط عندما لا تصبح الدولة لاعباً مهيمناً في سوق الإقراض. ولكن حتى في انتظار خصخصة البنوك، يمكن إصلاح العيوب الإجرائية بسهولة نسبية إذا أراد السياسيون وضع حد لسوء تخصيص رأس المال. ربما لا يفعلون ذلك. كما لاحظ الخبير الاقتصادي، لانت بريتشيت، وآخرون، فإن التقليد المتماثل هو أسلوب رائع لضمان استمرار الفشل الناجح.