بينما تستعيد طالبان السيطرة على أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأمريكي، فإن على الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً بالسماح بدخول اللاجئين.
لقد عمل عديد من الأفغان مع الولايات المتحدة في أثناء الاحتلال، وغالباً ما خاطروا بحياتهم للقيام بذلك، وبذلك يكونون قد حصلوا على الحق في منزل آمن في البلد الذي اختاروا دعمه. سيحشد معارضو الهجرة عديداً من الحجج لإبعادهم، بما في ذلك الحجج الاقتصادية. لكن السماح للاجئين الأفغان بالدخول لا يشكل أي خطر على سبل عيش الأمريكيين.
أحد المخاوف الاقتصادية هو أن اللاجئين يأخذون وظائف أمريكية. بعد كل شيء، سيحتاج الأفغان الذين يعيشون في أمريكا إلى العثور على عمل، لكن عدد الوظائف في العالم غير ثابت. عندما تضيف مزيداً من الأشخاص إلى بلد ما، ويبدؤون في العمل، فهذا يعني أنه جرى إنشاء مزيد من الوظائف. يجد أرباب العمل ببساطة أشياء جديدة ليفعلها الأشخاص الجدد، حتى إذا تولى المهاجر وظيفة شخص مولود في بلده، وجد أصحاب العمل شيئاً جديداً للعامل المستبعد المولود في البلد، وغالباً مقابل راتب أعلى.
وفي الواقع، لا حاجة إلى الهجرة من أجل أن يحدث هذا الأمر، فمع نمو سكان الولايات المتحدة ينمو إجمالي العمالة، بغض النظر عما إذا كانت الزيادة السكانية تأتي من الوافدين الجدد أو نسبة المواليد الطبيعية. المهاجرون هم مجرد أطفال مولودون في مكان آخر.
الأدلة الاقتصادية تؤكد ذلك
لم يكن في موجات اللاجئين نقص في العقود القليلة الماضية، في كل مرة تنتقل فيها مجموعة من اللاجئين إلى بلد جديد يمكن لخبراء الاقتصاد دراسة التأثير في سوق العمل المحلية، وفي كل مرة لا يجدون أي أثر ضار، سواء تعلق الأمر باللاجئين العراقيين في السويد، أو اللاجئين السوريين في تركيا، أو اللاجئين من الشرق الأوسط في الدنمارك، أو اللاجئين الكوبيين في الولايات المتحدة، أو أي عدد من الحالات المماثلة الأخرى، فإن خبراء الاقتصاد لا يجدون أي مغرم وظيفي لمواليد البلد، كما أن الأجور لا تعاني بسببها.
هذا لا يعني بالطبع أن اللاجئين أنفسهم سيزدهرون تلقائياً. على عكس المهاجرين الذين يأتون إلى هنا في ظل الأنظمة القائمة على التوظيف والأسرة، يميل اللاجئون إلى القدوم إلى الولايات المتحدة دون كثير من المال أو دون وجود عديد من العلاقات القائمة. لكن على الرغم من هذه العوائق، تُظهِر الدراسات أن اللاجئين يميلون إلى العمل على نحو جيد. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها الخبيرة الاقتصادية كالينا كورتيس عام 2004 أنه على الرغم من أن اللاجئين يبدؤون في وضع غير مُواتٍ أكثر من المهاجرين الآخرين، إلا أن نتائج سوق العمل بعد 10 إلى 15 عاماً تحقق نتائج أفضل في الواقع. يجد العلماء الذين تتبعوا اللاجئين عبر الزمن أنهم يميلون إلى فعل هو مطلوب للارتقاء في العالم، بما في ذلك الحصول على التعليم وتعلم اللغة الإنجليزية وما إلى ذلك. كما أنهم يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، ويطلقون كثيراً من الأعمال التجارية.
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني يغادر البلاد.. والعملة تواصل التراجع
هذا النجاح الاقتصادي يعني أن اللاجئين لن يكونوا استنزافاً للخزينة العامة. وإلى جانب التوظيف والأجور، فإن الخوف الاقتصادي الكبير الآخر هو أن اللاجئين سيحتاجون إلى كثير من خدمات الرعاية الاجتماعية، التي يجب أن تخرج من جيوب دافعي الضرائب. لقد أظهرت الدراسات التي تتابع اللاجئين على مدى عقود أنهم يسددون في المتوسط ضرائب مقابل ما يحصلون عليه في الخدمات الحكومية بعد ثماني سنوات فقط. وعلى مدى 20 عاماً، يميلون إلى المساهمة بعشرات الآلاف من الدولارات أكثر مما يستخدمونه. وهذا يعني أنه بدلاً من أن يكون اللاجئون الأفغان استنزافاً مالياً، فمن المرجح أن يخففوا الضغط على المالية العامة.
القلق الأخير هو الجريمة
إذا كان اللاجئون يميلون إلى أن يكونوا مجموعة عنيفة، فإن ذلك سيفرض تكاليف باهظة على أي بلدة تستقبلهم. في الواقع، هناك دليل على أن طالبي اللجوء الذين يتعرضون للقتل الجماعي في بلدانهم الأصلية يميلون إلى ارتكاب جرائم أكثر عنفاً في وقت لاحق من الحياة بالنسبة إلى أولئك الذين ينجون من تلك التجارب المرعبة. ولكن بشكل عام، هناك دليل على أن اللاجئين لا يؤثرون في معدلات الجريمة بشكل عام. عندما وقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إعادة توطين اللاجئين في عام 2017، لم يفعل ذلك شيئاً لخفض معدلات الجريمة على المستوى الوطني. وتميل المدن الأمريكية التي تشهد أكبر تدفقات للاجئين إلى انخفاض معدلات الجريمة بشكل كبير. لذلك، على الرغم من أن بعض اللاجئين سيرتكبون جرائم لا محالة، فإنهم بشكل عام سيجعلون البلاد أكثر أماناً.
الآن، من المهم ملاحظة أن اللاجئين ليسوا جميعاً متجانسين، فبعض المجموعات يؤدي بطريقة أفضل من غيره. لكن لا يوجد سبب للشك في أن اللاجئين الأفغان سيكونون أسوأ من المجموعات الأخرى في أي من هذه الأمور المذكورة، خصوصًا لأن عديداً من الأشخاص الذين يأتون ستكون لديهم المهارات التي جعلت الولايات المتحدة ترغب في توظيفهم في أثناء فترة الاحتلال.
لذلك فإن الأشخاص الذين يريدون التخلي عن حلفاء أمريكا للاستفادة من فرصهم في ظل حكم طالبان، ليس لديهم حجج اقتصادية.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
