المصدر:
الشرق
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم السبت، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفاً أن هذا يمكن أن يحدث سريعاً.
وذكر سلامة في مقابلة إذاعية نقلت عنها "رويترز" أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار. وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلاً أخرى لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصاً شديداً في الوقود.
تأتي تصريحات سلامة رداً على الموقف الشعبي من قرار المصرف المركزي بوقف دعم المحروقات، من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد الوقود بالسعر السوقي لليرة أمام الدولار.
مصرف لبنان المركزي يعلن توفير اعتمادات المحروقات بالسعر السوقي لليرة
وأضاف سلامة أن جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيراً إلى أن الحل لتوفير الدولار اللازم للاستيراد لا بد أن يكون من خلال مطالبة مجلس النواب بالموافقة على قانون يموّل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي.
وحول حجم الاحتياطي قال سلامة: "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي، إضافة إلى 20 مليار دولار موجودات خارجية"، فيما أشارت "رويترز" إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي في لبنان يبلغ 17 مليار دولار.
القانون أو الحكومة
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي أن البديل السريع إما أن يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال الاحتياطيات الإلزامية، وإما بتشكيل حكومة لها رؤية وتبدأ بتنفيذ مشروع إصلاحي.
يعاني لبنان نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية، عند نحو 20 ألف ليرة.
تصنيفات
