لماذا تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين بأمريكا في يوليو؟

ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون في يوليو بوتيرة أكثر اعتدالاً، وإن لم تكن كافية لتوفير تخفيف كبير من زيادات التكلفة التي تُلقي بثقلها على المعنويات وقيادة النقاش حول السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% على أساس شهري، و5.4% على أساس سنوي، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، و4.3% على أساس سنوي.

ضغوط التكاليف

ساهمت مقاييس أسعار الغذاء والطاقة والسكن والمركبات الجديدة في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو. فيما انخفضت تكاليف تذاكر الطيران والتأمين على السيارات.

في مواجهة قيود العرض والطلب المتزايد، تقوم الشركات برفع أسعار السلع والخدمات مع تصاعد ضغوط التكلفة.

من المرجح أن تستمر التحديات الحالية، بما في ذلك نقص المواد، واختناقات الشحن وصعوبات التوظيف، في وضع ضغط تصاعدي أوسع على الأسعار في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، بدأ بعض ارتفاعات الأسعار المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد في الانحسار.

قالت وزارة العمل الأمريكية إن زيادة طفيفة في تكاليف السيارات والشاحنات المستعملة كانت "عاملاً رئيسياً" في اعتدال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي في يوليو متماشياً مع توقعات الاقتصاديين، في حين أن المعدل الأساسي كان أقل من المتوقع.

ومحت سندات الخزانة خسائرها بعد إصدار البيانات، في حين واصل الدولار انخفاضه وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر استاندرد آند بورز 500".

سياسة الاحتياطي الفيدرالي

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باولن أن التضخم المرتفع سيُثبت في النهاية أنه مؤقت، لكن من غير الواضح متى ستتراجع قيود العرض.

أظهر مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك صدر يوم الإثنين أن توقعات التضخم للمستهلكين خلال العام المقبل وصلت إلى مستوى قياسي، بينما ارتفعت التوقعات على المدى المتوسط إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات.

مسار التضخم في الأشهر المقبلة له آثار على الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بجدوله الزمني لخفض الدعم النقدي، وكذلك الرئيس جو بايدن.

قد يجعل استمرار صعود التضخم من الصعب على بايدن الفوز بدعم ديمقراطي موحد لإنفاق 3.5 تريليون دولار أخرى على الأغراض الاجتماعية، بعد تقديم تريليونات الدولارات في صورة حزم دعم مالي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد منذ بدء تفشي وباء كورونا.

ارتفاع الأسعار

رفعت العديد من الشركات - أو تخطط لزيادة - أسعار المستهلك لتعويض ارتفاع تكاليف المواد والإنتاج، بما في ذلك شركة "كولجيت بالموليف" و"بروكتر آند غامبل" و"كمبرلي-كلارك".

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن المستهلكين الأمريكيين يشهدون ارتفاع أسعار الطعام ومتاجر البقالة والعناية الشخصية.

ارتفعت تكاليف الطعام خارج المنزل بنسبة 0.8% في يوليو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1981.

بدعم من المدخرات إبان فترة تفشي الوباء، أصبح المستهلكون المتلهفون للإنفاق هم من يرفعون الأسعار مؤخراً.

مع ذلك، قد تتغير أنماط الإنفاق عندما تخف الزيادة في الطلب بفضل إعادة فتح الاقتصاد وإذا ما أدت المخاوف بشأن سلالة "دلتا" المتحورة إلى كبح النشاط الاقتصادي.

ارتفعت تكاليف السكن، التي يُنظر إليها على أنها مكون أكثر هيكلية لمؤشر أسعار المستهلك وتشكل حوالي ثلث المؤشر الإجمالي، بنسبة 0.4% وشكلت أكثر من نصف المكاسب الشهرية في المؤشر الأساسي.

إيجارات ضعيفة

ارتفع مؤشر الإيجار بنسبة 0.2%، حيث ارتفع الإيجار المكافئ للمالكين - مقياس لتقدير أسعار المنازل المشتراة – بنسبة 0.3%.

في حين قفزت الإيجارات وقيم المساكن مؤخراً، فإن تحولات الأسعار تستغرق وقتاً لتنعكس في مقاييس التضخم الرسمية.

استمرت تكلفة السكن بعيداً عن المنزل، بما في ذلك الإقامة في الفنادق، في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 6% في يوليو.

في حين زادت الأجور في الأشهر الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تآكل القوة الشرائية للأمريكيين.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الأربعاء أن متوسط الدخل للساعة المعدَّل حسب التضخم انخفض بنسبة 0.1% في يوليو بعدما انخفض بنسبة 0.5% في يونيو.