المصدر:
بلومبرغ
وافق أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين في لجنة الميزانية على تحديد مستوى إنفاق أعلى بقيمة 3.5 تريليون دولار لمشروع قانون لتحويل معظم أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصادية إلى قانون من دون دعم الجمهوريين.
انقسم الديمقراطيون في اللجنة حول حجم ونطاق الحزمة، فقد دعم رئيس اللجنة بيرني ساندرز في البداية خطة بقيمة 6 تريليونات دولار التي أضافت توسُّعاً في برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، وإصلاح الهجرة، وزيادة مزايا رعاية الأطفال السخية، والمزيد لاقتراح بايدن.
تتضمَّن اتفاقية لجنة الميزانية توسعة برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، مما يعدُّ انتصاراً كبيراً لساندرز. قال السيناتور مارك وارنر من ولاية فرجينيا، وهو معتدل، إنَّ الفاتورة "سيجري دفع ثمنها بالكامل".
قال زعيم الأغلبية تشاك شومر، وهو ديمقراطي من مدينة نيويورك، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "نحن فخورون جداً بهذه الخطة". مشيراً إلى أنَّها ستشمل مزايا طب الأسنان، والسمع والبصر لمتلقي الرعاية الطبية، لكنَّه لم يوضِّح ما إذا كان هناك اقتراح لتخفيض سنِّ الفئة المستحقة للحصول على الرعاية، أو ما إذا كان هناك اقتراح منفصل لخفض أسعار الأدوية الموصوفة، وفقاً للخطة.
يعتزم بايدن الذهاب إلى مبنى "كابيتول هيل" يوم الأربعاء لمناقشة الخطة، ولم يعلن الرئيس على الفور بطريقة علنية تأييده للخطة، لكنَّ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بريان ديزي، ورئيس الاتصال التشريعي لويزا تيريل حضرا اجتماع ليلة الثلاثاء.
على الرغم من أنَّ قرار مجلس الشيوخ يقلُّ بمقدار 2.5 تريليون دولار عن اقتراح ساندرز الأصلي، فقد وصفه السيناتور المستقل من ولاية "فيرمونت" قائلاً: "إنَّه أهم تشريع يجري تمريره منذ الكساد الكبير، ويسعدني أن أكون جزءاً منه".
التمويل
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن للصحفيين، إنَّ المناقشات جارية حول كيفية دفع تكاليف أجزاء من جدول الأعمال، وسيتمُّ تحديد العديد من التفاصيل لاحقاً. سيحظر القرار الزيادات الضريبية على الأشخاص الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وعلى الشركات الصغيرة، وفقاً لمساعد ديمقراطي على دراية بها.
وتعتبر الخطة الأساسية بقيمة 3.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى خطَّة البنية التحتية المشتركة بين الحزبين، التي تتضمَّن 579 مليار دولار، وسيتجاوز إجمالي الأجندة الاقتصادية طويلة الأجل 4 تريليونات دولار.
قال وايدن: "ما كنت متحمساً بشأنه هو الزخم داخل الغرفة".
سيسمح الاتفاق للديمقراطيين بإرسال قرار الميزانية إلى مجلس الشيوخ، الذي يحتوي على تعليمات بشأن قانون الضرائب، والإنفاق اللاحق الذي يتطلَّب 50 صوتاً فقط من كتلة الناخبين الديمقراطيين، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس لكسر تعادل الأصوات وتمريره.
لا يحظى اقتراح مشروع الميزانية حتى الآن بدعم جميع الأعضاء الخمسين في اللجنة، ويمكن تغييره مرة أخرى بمجرد أن يتخذ المعتدلون والتقدُّميون قراراهم. ينسق الديمقراطيون في مجلس النواب مع لجنة ساندرز، لكنَّهم لم يعلنوا بعد إنْ كانوا يدعمون الاتفاقية الجديدة.
تساؤلات الضرائب
يخطط الديمقراطيون لدفع تكاليف مقترحاتهم من خلال زيادة الأعمال التجارية الكبرى والضرائب الفردية، التي ستقرّر تفاصيلها لجان كتابة الضرائب.
في حين أحرزت المفاوضات بشأن مشروع قانون الحزبين البالغ 579 مليار دولار على البنية التحتية المادية- وهو الشق الثاني من حزمة بايدن الاقتصادية ذات المسارين- بعض التقدُّم بعد اجتماعات في وقت سابق من ليلة الثلاثاء.
قال السيناتور روب بورتمان من ولاية أوهايو، كبير المفاوضين الجمهوريين، إنَّ "حوالي نصف" القضايا العالقة جرى حلّها في اجتماع ليلة الثلاثاء، لكن "بضع عشرات" من القضايا ما تزال قائمة. وقال، إنَّ الهدف هو حلُّ المشكلات المتبقية مع حلول يوم الخميس، والعمل على صياغة التشريع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يريد شومر إرسال كل من مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين، وقرار الميزانية إلى أعضاء اللجنة هذا الشهر، مع تمكين التصويت على مشروع القانون الحزبي اللاحق بموجب قرار الميزانية في الخريف.
تصنيفات
