وزير المالية الكويتي: الضرائب والسندات السيادية ضروريان لإصلاح المالية العامة

قال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حماده إن برنامج عمل الحكومة يتضمن حلولاً ضريبية غير مباشرة ضمن خطة الدولة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للبلاد، وذلك في رده على سؤال برلماني حول خطة الحكومة.

وأكد حمادة في رده الذي نقلته صحف محلية اليوم الثلاثاء تمسك الحكومة بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، بما يوفره من مرونة لإدارة الشؤون المالية للبلاد، إذ يتيح خيار إصدار السندات السيادية توفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

شدد الوزير على ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

أزمة سيولة

كان وزير المالية قال الأسبوع الماضي إن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) "استُنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة.

أدى هذا الوضع إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها وقف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق "الأجيال" بأثر رجعي اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018-2019، فضلاً عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) إلى صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، بحسب الوزير.

وأضاف حمادة أنه نتيجة لهذه الإجراءات توفرت سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة (الدينار يعادل 3.3 دولار).

فيما يتعلق بالسيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائماً.

وبحسب بلومبرغ، ارتفع إجمالي أصول "صندوق الأجيال القادمة" الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار" ليسجل مستوى قياسي بلغ نحو 700 مليار دولار وفقًا لمصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات سرية، والذي قال إن تقديرات أصول الصندوق قد بلغت نحو 670 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر بنهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي.

يعد الصندوق السيادي الكويتي صندوق ادخار وطني تم إنشاؤه لمساعدة البلاد على الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وتتركز أكثر من نصف استثماراته في الولايات المتحدة التي شهدت أسواق الأسهم بها ارتفاعات قياسية؛ حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورذ 500" بأكثر من 8% في الربع الأخير، ليسجل بذلك خامس ارتفاع ربع سنوي على التوالي، بينما ارتفع مؤشر "إم إس سي أي" MSCI العالمي بأكثر من 7%.