مناورة سويسرية بوجه الضرائب على الشركات الدولية

لم تتناول المقترحات العالمية لجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع المزيد من الضرائب من بند الاستثناءات حتى الآن، مما يترك لسويسرا ولبلدان أخرى ذات الضرائب المنخفضة مجالاً للمناورة.

أولي مورر، وزير المالية السويسري، شدَّد بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بمدينة البندقية، أنَّه "يجب أن يجري احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً للقواعد الدولية، التي لم يجرِ تحديدها بعد".

"هنا يكمن الغموض، وهنا أيضاً تكمن مساحة المناورة التي تمتلكها سويسرا ودول أخرى حالياً، لناحية ما يُعتبر أرباحاً للشركات، وما هو ليس كذلك"؛ بحسب ما صرَّح مورر للصحفيين في مدينة برن السويسرية البارحة السبت.

أوراق اللعب

في حين أنَّ سويسرا، من بين 132 دولة، تدعم اتفاقاً حول حدٍّ أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، لا يقلُّ عن نسبة " 15% على الأقل، بالإضافة لوضع قواعد جديدة لإعادة توزيع إيرادات كبريات الشركات العالمية؛ فإنَّ عدداً قليلاً من البلدان غير الأعضاء في مجموعة العشرين، بما في ذلك إيرلندا، أعربت عن قلقها من أنَّ استراتيجيتها المتمثِّلة باستخدام الضرائب المنخفضة كحافز لجذب الأعمال التجارية مهددة.

إلى ذلك، رأى مورر أنَّ تحديد عام 2023 كموعد نهائي لتطبيق الإصلاح الضريبي يُعدُّ طَموحاً.

بصرف النظر عن صناعتها المصرفية؛ فإنَّ سويسرا هي موطن لمجموعة "نستله" (Nestle) الغذائية، ولشركات الأدوية "روتش" القابضة (Roche Holding)، و"نوفارتس" (Novartis). وأثار اقتراح إصلاح ضريبة الشركات القلق في سويسرا من أن تصبح البلاد أقل جاذبية كمقرٍّ للشركات العالمية. ومن المقرر أن يقدِّم المسؤولون السويسريون خطةً لإدارة التغييرات العام المقبل.

ويؤكِّد مورر: "نواجه إصلاحاً ضريبياً سيؤثِّر سلباً على المزايا الضريبية التي تقدِّمها سويسرا، وعلينا أن نلعب جميع أوراقنا التي تُحدِّد ما المهم بالنسبة للشركات لاتخاذ بلدٍ ما مقرّاً لها.. ونحن بهذا الإطار نمتلك أوراقَ لعب جيدة".