المناورات السياسية في الكونغرس الأمريكي تهدد خطة البنية التحتية

يزداد مشهد المناورات السياسية بشأن خطة البنية التحتية غرابة، وقد انعكس ذلك على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي نادى في البداية بتمرير مشروع قانون الحزبين، ثم عاد بعد ذلك ليهدد باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنه عاد مرة أخرى وتراجع عن التهديد باستخدام الفيتو خلال يومين.

عندما تصعب متابعة الأحداث على المسرح قد يكون من المفيد مراجعة الدوافع الخاصة بالشخصيات الرئيسية.

دوافع خاصة

يسعى 21 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى تمرير مشروع القانون الذي توصلوا إليه، ليس فقط لاعتقادهم بتحسين الخطة للطرق والجسور في البلاد، ولكن لتقليص احتمالات لجوء الكونغرس لخطوتين إضافيتين يتمثلان في: تمرير مشروع قانون ديمقراطي يتضمن إنفاق تريليونات إضافية على رعاية الطفل ورفع الضرائب، إلى جانب إضعاف القدرة على تعطيل تمرير القوانين.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، قد خطط لقضاء شهر يونيو في إنهاء إمكانية المماطلة ضد تمرير القانون، فيما كان يسعى "شومر" إلى إقرار مشروع قانون تلو الآخر خاصة مشروع قانون "حماية حقوق التصويت"، لكنه أصبح يلقي باللوم على عدم تمكنه من إنجاز شيء بسبب التكتيكات المفرطة.

أحبطت صفقة البنية التحتية تلك الخطة، بعدما أنهى السناتور عمله طوال شهر يونيو في إقناع عدد كبير من الجمهوريين لتمرير التشريع، وليس مجرد عرقلة القوانين، والتأكيد على قدرة المجلس على العمل دون الحاجة إلى تغيير قواعده.

في الوقت نفسه، يشعر التقدميون في مجلس الشيوخ، ومعظمهم من الديمقراطيين، بالقلق إزاء عدم تمسك الديمقراطيين المعتدلين في فريق العمل المكون من الحزبين بمشروع قانون الإنفاق الثاني الذي قدمه السناتور بيرني ساندرز، رئيس لجنة الميزانية في حالة نجاحهم في تمرير مشروع قانون البنية التحتية.

مفاجأة لفريق "بايدن"

إحدى النظريات التي تفسر سلوك "بايدن" والتي تستند إلى تقارير إخبارية، وبعض المناقشات مع مساعدي نواب مجلس الشيوخ، أن البيت الأبيض فوجئ عندما توصلت المجموعة المكونة من الحزبين إلى اتفاق ما، دفعهم مضطرين إلى تأييدها، الأمر الذي لاقى معارضة من التقدميين، ما اضطر البيت الأبيض لتهدئتهم وتأكيده عدم التوقيع على مشروع قانون الحزبين دون التوقيع على القانون الثاني "معاً" وهو ما أثار في المقابل معارضة الديمقراطيين المعتدلين ما اضطره للتراجع مرة أخرى.

لا تزال نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تمارس ضغوطا على المعتدلين، لكنها قالت رغم ذلك إنها لن تسمح لمجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون الحزبين، حتى يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي تقدم به الحزب لكنها استراتيجية تتطلب إصرارا كبيرا.

سوف يستغرق الأمر أسابيع لتحويل اتفاقية الحزبين إلى صيغة تشريعية. فيما سوف يستغرق إعداد مشروع القانون الذي تقدم به "ساندرز" شهوراً لتجاوز العقبات الإجرائية.

معارضة الجمهوريين

لم يتفق الديموقراطيون حتى الآن على قيمة الخطط المطروحة البالغة نحو 6 تريليونات دولار، في الوقت الذي أشار فيه السناتور جو مانشين في واشنطن مؤخرا إلى تريليونيْ دولار فقط ويبقى الفارق كبير.

يعارض معظم الجمهوريين في الكونغرس مشروعي الإنفاق، بينما يراقبون من بعيد الخلاف الداخلي بين الديمقراطيين.

يعتقد الجمهوريون أننا أنفقنا ما يكفي من المال على مدار العامين الماضيين - لقد أضاف تشريع كوفيد وحده أكثر من 5 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي - ويريدون حرمان "بايدن" من تحقيق انتصارات تشريعية. إنهم لا يعتقدون أن بنيتنا التحتية تنهار، ويتشككون أن الإنفاق على البنية التحتية فيدرالياً غير مجدي ويمكن الاستفادة من الاستثمارات أكثر.

بالمناسبة إنهم محقون في ذلك. صحيح أن الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين تقول إننا في حاجة ماسة إلى مزيد من الإنفاق على البنية التحتية. ولكن إذا كانت هناك جمعية وطنية للحلاقين فمن المحتمل أن تعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى المزيد من قصات الشعر.

إفراط المفاوضات

لا يركز الكونغرس على استخدام فاتورة البنية التحتية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يتباين ما يدور بأذهان النواب بين الحصول على فوز لـ "بايدن" ومنعه من الحصول على فوز جديد، أو التأثير على الجدل بشأن تعطيل تمرير القانون.

لا يستبعد تحول الإفراط في المفاوضات لينتج عنها مستويات إنفاق عشوائية، ولا يتم تحديد أي المشاريع التي تستحق التمويل من عدمه.

تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد الأغلبية لفكرة الإنفاق على البنية التحتية، لكنهم لا يروها أولوية عليا، لكن الديمقراطيين قرروا أن تصبح قضيتهم الرئيسية، بل ويخاطرون حالياً بالتمسك بكل شيء ما قد يجعلهم لا يحصلون على أي شيء.

إذا فشلت صفقة البنية التحتية التي قدمها نواب من الحزبين فلن يكون ذلك بسبب خلل في مجلس الشيوخ، ولكن الحزب الديمقراطي سيكون المسؤول عن ذلك الفشل.