وزيرة التعاون الدولي: الشفافية المحفز الأول للقطاع الخاص للاستثمار بالمشاريع التنموية في مصر

رأت وزير التعاون الدولي المصري رانيا المشاط أن "2020 كان عاماً بمنتهى الصعوبة، وكان هناك عزوف كبير جداً عن التعاون متعدد الأطراف، لاسيما في بداية العام، حيث كان هناك تخوف من أن كل دولة ستعمل بمعزل عن باقي العالم"، وذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة الشرق.

المشاط أوضحت أن وزارتها وثّقت ما تم القيام به في 2020 لناحية الدفع بالتعاون الدولي وتعزيز التمويل الإنمائي، وذلك وفق دبلوماسية اقتصادية تقوم على 3 مبادئ:

أولاً، "منصة التعاون التنسيقي المشترك؛ حيث يتواجد كافة شركائنا التنمويين. فمصر منفتحة بشكل كبير على الشراكات الثنائية، كما على المتعددة الأطراف عبر المؤسسات التنموية المختلفة، فكان هناك تشارك كبير، عبر هذه المنصة، بوضع الأهداف الخاصة بالدولة المصرية في مشروعاتها المختلفة، ثم الحصول على التمويل اللازم بشكل يقوم على التكامل بين شركاء التنمية".

أما عن المبدأ الثاني، فتشرح المشاط: "إننا على بُعد 9 سنوات من أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ولنا تجربة رائدة في مطابقة التمويلات التنموية لمشروعات معينة مع أهداف أجندة التنمية المستدامة. وهذا الأمر هام جداً، حيث يتجه العالم بشكل أكبر نحو التمويل المختلط، أي كيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص أيضاً في أجندة التنمية. فأصبح الآن بإمكان أي جهة أو شخص التعرُّف، من خلال موقع الوزارة، على حجم التمويلات المطلوبة، ولأي قطاعات، ومن هم المستفيدون، وأين تصبّ ضمن الأهداف الـ17 لأجندة التنمية المستدامة".

في حين يتركز المبدأ الثالث حول "سرد المشاركات الدولية، إذ نحاول أن نخلق لغة واحدة مع كافة شركائنا بأن المواطن هو محور الاهتمام لكافة المشاريع التنموية الجارية"، بحسب المشاط، والتي تُنوّه بأن محفظة مصر من شركاء التنمية تستثمر مباشرةً بمشروعات البنية التحتية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والطاقة الجديدة والمتجددة، وكان لهذه المشروعات دور كبير باستمرار النمو الاقتصادي في 2020 رغم جائحة كورونا.

الحوكمة والبيئة والاستدامة

توضح المشاط أن مصر "قامت بمطابقة محفظة المشاريع التنموية الجارية لديها، البالغة قيمتها 25 مليار دولار، مع الأهداف الـ17 لأجندة التنمية. فتبيّن أن أحد أهم الإنجازات التي تمّ تحقيقها يتعلق بالهدف الخاص بالبنية التحتية، ولاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضاً هدف توفير المياه النظيفة لكافة المواطنين من خلال محطات معالجة المياه المنتشرة في مختلف مناطق البلاد".

وتتابع قائلةً إنه "من خلال المطابقة تمكّنا من تحديد الأهداف التي تمّ التعامل معها بشكل كبير، وما هي الأهداف الباقية على أجندة المرحلة المقبلة. أي تسليط الضوء على ما تم وتحديد الفجوات للمرحلة المقبلة".

إلى ذلك، تركز وزيرة التعاون الدولي على أهمية قطاع الاتصالات، "والذي تضاعفت أهميته خلال جائحة كورونا". مُشيرةً إلى أن مصر "أطلقت في أبريل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكان على رأسها الإصلاحات في قطاع الاتصالات والرقمنة. إذ لدينا استراتيجية "مصر الرقمية" التي يجري تنفيذها، فضلاً عن المدن الجديدة التي تتضمن مساحة كبيرة من الرقمنة. وبالتالي هناك استثمار كبير في البنية التحتية والتدريب وغيرها. كما أن الدولة تساند ريادة الأعمال والتي تعتمد بشكل كبير على الحلول الرقمية".

وتؤكد المشاط أن أحد أهم أهداف وزارة التعاون الدولي هو "تعزيز الشفافية حول ما نقوم به في مصر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة إلى مجالات وقطاعات متعددة. فكلنا نعلم أن الحوكمة والاستدامة والبيئة اليوم تُعتبر من أولويات القطاع الخاص، وبالتالي عندما تتمكن الدولة بشكل شفاف أن تعلن عن مشاريعها ومبادراتها التنموية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، فإن ذلك يُتيح للقطاع الخاص أيضاً الحصول على أموال من مؤسسات التمويل الدولية للدخول بهذه المشاريع، لاسيما في إطار ما يُعرف منها بالتمويل الأخضر".