خطة أمريكية تايوانية توفر بديلاً عن مبادرة الحزام والطريق الصينية

قال وزير المالية التايواني، إنَّ تحالفاً غير رسمي تقوده الولايات المتحدة لتوفير بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، سيوفر شفافية أكبر للدول الساعية للحصول على تمويل من أجل تطوير بنيتها التحتية.

وقال الوزير "سو جين رونج" خلال مُقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي في العاصمة التايوانية تايبيه، إنَّ تايوان والولايات المتحدة تمضيان قُدماً في خطة تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة في آسيا وأمريكا اللاتينية، باستخدام رأس المال الذي يتمُّ جمعه من القطاع الخاص، لضمان مزيد من الشفافية، وأضاف، إنَّه يأمل أن يرى بداية أولى هذه المشاريع خلال العام أو العامين المقبلين.

وكانت الخطَّة التي بدأت بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وتايوان في سبتمبر الماضي، تهدف إلى جمع الأموال من خلال السندات التي تستهدف البنوك، وشركات التأمين التايوانية، ورؤوس الأموال الخاصة الأخرى، مما يُشكل فرصة لكل من واشنطن وتايبيه لمواجهة فورة البنية التحتية العالمية التي تقودها الصين، وسط مخاوف بشأن التزام بكين بالمشاريع الدولية، وتدهور الأوضاع المالية بالدول النامية.

مُبادرة الحزام والطريق

تعتمد مُبادرة الحزام والطريق بشكل كبير على القروض المُقدمة من بكين إلى الحكومات الأخرى، وتشمل عادةًّ الشركات الصينية المملوكة من قبل الحكومة الصينية. لكن على حد تعبير وزير المالية التايواني، فإنَّ خطة تايوان والولايات المتحدة "تؤكد بشدة على مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد أيضاً على ضرورة جمع الأموال عبر السوق، بما يجعلها خطة عالية الشفافية."

وقد حثَّ رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" في شهر مايو مجموعة العشرين على ضمان قدر أكبر من الشفافية بشأن عقود الديون الحكومية، قائلاً، إنَّها الطريقة الوحيدة "لتحقيق التوازن بين مصالح الناس، ومصالح أولئك الذين يوقِّعون على عقود الديون والاستثمار."

وتهدف عملية إقراض البنية التحتية في تايوان إلى توفير شفافية أكبر، من خلال تعزيز عملية الكشف عن المعلومات، مثل المبالغ التي تمَّ جمعها، والعوائد، والاستخدام المقصود كجزء من عملية بيع السندات.

الدول النامية

يعمل صندوق النقد الدولي على تسريع دعم الطلبات غير المسبوقة من الدول النامية. وتعدُّ تايوان أحدث الدول التي تمت إضافتها إلى قائمة موسعة من الشراكات الأمريكية بشأن الاستثمار في البنية التحتية في بلدان ثالثة. ويوضح وزير المالية التايواني "سو"، أنَّ 16 دولة أخرى توصَّلت إلى اتفاقيات مُماثلة مع واشنطن، التي تعمل بموجبها شركات من تلك الدول مع شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، قد أعلنوا عن التوصل إلى اتفاقيات شراكة مع الولايات المتحدة في عام 2018

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي خلال العام الماضي، فقد تمَّ بناء مشاريع بقيمة 575 مليار دولار، أو هي مشاريع قيد التنفيذ، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما تُقدِّر الولايات المتحدة من جهتها، مجموع استثماراتها في الدول النامية مع حلول عام 2025 بـ 75 مليار دولار، من خلال رأس المال الخاص، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة. ولم يُناقش وزير المالية التايواني "سو" مقدار مُساهمة المُستثمرين التايوانيين.

إن إحدى الفوائد الرئيسية لإطار التمويل لتايوان، هي إتاحة الفرصة لشركات التأمين الغنية بالسيولة للحصول على عوائد أكبر مما هو متاح عادة داخل تايوان، ويأتي ذلك مصحوباً بدعم سياسي من الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد جعلت من دعم تايوان ركيزة أساسية لجهود البيت الأبيض لمواجهة النفوذ الصيني، إذ قال الوزير "سو"، إنه لا يرى تغيُّراً كبيراً في التعاون المالي بعد تنصيب "جو بايدن"، رئيساً لأمريكا في يناير من العام القادم، وعزا ذلك إلى القيم المُشتركة والدعم التي تتمتع به تايوان من قبل الحزبين في واشنطن. وأضاف "سو" قائلاً: "بعد توليه لمنصبه، يجب على بايدن الحفاظ على الإطار الأساسي "للخطة"، ومن المُستبعد حصول أي تحول جذري."

تفاؤل اقتصادي

وقال "سو"، إنَّه من المرجح أن تواصل صادرات تايوان للولايات المتحدة نموها القوي مع نهاية الحرب التجارية التي لا تلوح في الأفق. وأضاف أنَّ الاقتصاد التايواني يجب أن يستمر في الاستفادة من الشركات التايوانية التي تجلب الاستثمار من الصين.

وفي ظل المعركة المُتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على العالم، وجدت تايوان نفسها في موقع اقتصادي جيد للغاية، فقد ارتفعت صادراتها إلى أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الماضي.

كما قال وزير المالية التايواني "سو"، إنَّه من المرجح أن تواصل صادرات تايوان للولايات المتحدة نموها في ظل انعدام أفق نهاية الحرب التجارية، وأضاف، إنَّه يتعين على الاقتصاد التايواني أن يستمر في الاستفادة من الشركات التايوانية التي تجلب الاستثمارات من الصين.

ووفقاً لمتوسط تقدير مسحٍ، أجرته "بلومبرغ" لـ 12 اقتصادياً، شهد الاقتصاد التايواني نمواً بنسبة 3.3 % خلال الربع الثالث، وهي النسبة المُتوقع أن تشير إليها بيانات الحكومة التايوانية الرسمية. إذ تشير التوقُّعات الحكومية الرسمية لإجمالي الناتج المحلي لكامل عام 2020، التي تمَّ تحديثها في أغسطس إلى نموٍّ بلغت نسبته 1.6%.

وخلُص الوزير "سو" إلى القول دون الخوض بالتفاصيل إنَّ" النمو الاقتصادي في هذا العام، سيتجاوز توقعاتنا."