مصر تُلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور اعتباراً من يناير المقبل

قرَّر المجلس القومي للأجور في مصر، تحديد الحدِّ الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهرياً (152.9 دولار) مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذَّر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك.

وقرَّر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن يسري القرار اعتباراً من أوَّل يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، سواء كان بطريقة فردية لكلِّ منشاة على حدة، أو من خلال الاتحادات التابعة لها بحسب بيان صادر اليوم.

كانت مصر قد أقرَّت في مارس الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري إلى 2400 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، مقابل 1200 جنيه تمَّ إقرارها في عام 2019.

كان البرلمان المصري قد أقرَّ موازنة العام المقبل الذي يبدأ في يوليو المقبل، بمصروفات 1.8 تريليون جنيه (114.65 مليار دولار)، مقابل 1.365 تريليون جنيه كإيرادات، ليصل العجز المتوقَّع إلى 435 مليار جنيه.

في حين كانت المصروفات بالموازنة الحالية 1.71 تريليون جنيه، والإيرادات 1.3 تريليون بعجز 410 مليارات جنيه.

وتضمَّنت الموازنة زيادة بند الأجور إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقَّعة للعام المالي الحالي. وبلغ إجمالي الدعم في الموازنة الجديدة 321 مليار جنيه، منها 87.2 مليار للسلع التموينية.