عقارات دبي تحت تهديد رسوم ترمب.. هل تستمر الطفرة؟

ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية، متفوقة في صعودها على كبرى مدن العالم، لكن هذه الطفرة القوية تواجه الآن أكبر تهديد لها منذ جائحة كورونا، وسط اضطرابات الأسواق الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تتراجع التوقعات الاقتصادية لدول الخليج المنتجة للنفط، مع هبوط سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل نتيجة التوترات التجارية، وقرار تحالف "أوبك+" بزيادة المعروض. 

وفي ظل اتساع حالة عدم اليقين التي تضرب الأصول من الهند إلى الصين والمملكة المتحدة، هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عزوف المشترين الأجانب الأثرياء الذين دعموا سوق العقارات في دبي.

دبي.. مخاطر تباطؤ عقاري واسع

تأتي التهديدات الجديدة بعدما بدأت أسعار العقارات في دبي بالتباطؤ فعلاً خلال الأشهر الماضية، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 16% العام الماضي مقارنة بـ20% في العام الذي سبقه، وسط تردد المشترين أمام زيادات الأسعار.

يقول محللون إن المخاطر التي تهدد بحدوث تباطؤ أوسع في السوق العقارية تتزايد. ويرى محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل فاينانشيال كونسالتنسي آند إنفستمنت" (Oracle Financial Consultancy and Investments)، أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تقلص الوظائف المتاحة للوافدين الذين ساهموا في تنشيط القطاع العقاري.

كما أشار تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جيه إل إل" (JLL) للخدمات العقارية، إلى أن المستويات المرتفعة للاستثمار الدولي في سوق عقارات دبي تجعلها عرضة لتراجع الأصول العالمية، قائلاً: "هناك شكوك حول ما إذا كانت المجموعات الدولية التي تواجه ضغوطاً في أسواقها المحلية ستواصل الاستثمار هنا".

سوق العقارات رهينة أسعار النفط

ترتبط حركة السوق العقارية في دبي منذ سنوات بأسعار النفط، حيث شهدت الأسعار تراجعاً في عامي 2014 و2020 تزامناً مع انهيارات الخام. وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو 33% بين عامي 2014 و2020 بعد انهيار أسعار النفط وتراجع الإيرادات الحكومية.

ورغم أن ترمب أعلن عن تعليق الرسوم الجمركية التي أعلن عنها مطلع الشهر إلى حد كبير، فإنه فرض تعريفة بنسبة 145% على الواردات من الصين، وهي أكبر مستورد للنفط من الشرق الأوسط.

وحذر ياسين قائلاً: "الناس يستخفون بتأثير تباطؤ النمو في الصين، وما يترتب عليه من تراجع في الطلب على النفط في أسواقنا"، مضيفاً أن "الإنفاق الحكومي والمشروعات سيكونان الأكثر تأثراً إذا ظلت أسعار النفط قريبة من 60 دولاراً، ما سيؤثر سلباً على الوظائف والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل".

تداعيات رسوم ترمب على المنطقة

من جهته، حذر بنك "غولدمان ساكس" من أن السعودية قد تشهد عجزاً في الميزانية يصل إلى 67 مليار دولار هذا العام، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على خطط التحول الاقتصادي الطموحة.

قد يهمك أيضاً: دبي تخطط لإضافة المزيد من العقارات الفاخرة لجذب أثرياء العالم

وتؤثر هذه التطورات على دبي، حيث تتخذ العديد من الشركات مقاراً لها، وتستخدمها كبوابة إلى السوق السعودية، ما يعني أن أي تخفيضات في مشروعات البناء في المملكة قد تؤثر على فرص التوظيف في دبي أيضاً.

عقارات دبي تحت الاختبار

قفزت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 69.8% بين نوفمبر 2020 وديسمبر 2024، وفقاً لبيانات شركة "نايت فرانك" (Knight Frank)، وجاء ذلك الصعود بدعم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، وسياسات التأشيرات المرنة، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال من أثرياء روس ومستثمري العملات المشفرة.

ورغم التقلبات الأخيرة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي العقارية"، إن شركته نجحت في إتمام جميع عمليات البيع المخطط لها خلال الأسبوع الماضي.

أما لويس هاردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بتر هومز" (Betterhomes)، فيرى أن تأثير أسعار النفط قد يكون أقل مما كان عليه سابقاً، بفضل إجراءات مثل التأشيرات الذهبية طويلة الأجل، التي تشجع المقيمين على البقاء خلال فترات التباطؤ.

أسهم "إعمار" و"الدار" تتراجع

في الوقت الراهن، يمثل ضعف الدولار الأميركي ميزة إضافية للمستثمرين الأجانب، نظراً لارتباط عملات الخليج بالعملة الأميركية. وهبط مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار بنسبة 2.4% الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

لكن الضغوط على كبرى شركات التطوير العقاري بدأت تظهر، حيث تراجعت أسهم إعمار العقارية بأكثر من 10% منذ الإعلان عن الرسوم في 2 أبريل، في حين فقدت أسهم "الدار" أكثر من 5%، رغم احتفاظ كلا السهمين بمكاسب تقارب 40% خلال العام الماضي.

واختتم خان قائلاً: "هناك الكثير من مصادر الخطر المحتملة"، محذراً من أن أي تخفيضات في عملات الدول التي تسعى لمعادلة أثر الرسوم قد تضع اقتصادات الخليج في موقف صعب.