تطمينات المسؤولين المصريين تحفز المستثمرين السعوديين على ضخ المليارات

طمأنت الرسائل الصادرة عن المسؤولين المصريين المستثمرين السعوديين إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات القائمة أمام استثماراتهم، حسب بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، والذي رأى أن التصريحات المصرية "رسالة كافية لنا كمستثمرين". 

في الوقت نفسه، لدى المستثمرين السعوديين توجيهات من قيادة بلادهم لرفع حجم الاستثمارات في مصر، حسبما كشف العامري في حديث لـ"الشرق" على هامش فعالية لاتحاد الغرف التجارية السعودية أمس في قصر عابدين بالقاهرة، لافتاً إلى أننا سنشهد "حراكاً غير مسبوق" في هذا المجال. 

كان العامري أشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار، إذ تعمل 7 آلاف شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد. فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية.

ووقع البلدان في أكتوبر 2024 اتفاقية حماية الاستثمارات وأعلنا تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينهما خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.

قطاعات تحتل أولوية الاستثمارات المشتركة

من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة على أهمية تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، والتعاون مع الجانب السعودي في عرض فرص الاستثمار سواء في مصر أو في المملكة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلدين، وقال، في مقابة مع "الشرق" إن  التوجه نحو التكامل والاستثمارات المشتركة لا يهدف فقط لخدمة البلدين ولكن للانطلاق إلى أسواق خارجية في أفريقيا ومنطقة الخليج وأوروبا وأميركا

وأضاف أنه جارٍ تحديد المشروعات المطروحة، مع التركيز على قطاعات: الصناعة، والطاقة، والعقار، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

التعاون في مجال الموانئ

تطرق نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي في حديث لـ"الشرق" إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الموانئ، لا سيما أن لدى بلاده 3 موانئ تطل على 3 موانئ مصرية، ما يشكل فرصةً لإيصال البضائع السعودية إلى أقصى أفريقيا عبر مصر. 

أضاف الشعيلي أن المستثمرين السعوديين يلمسون رغبةً من قيادة البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية. 

يزور مسؤولو أكثر من 100 شركة سعودية القاهرة لإجراء مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية ضمن إطار "ملتقى الأعمال المصري السعودي"، حيث يستكشفون فرص التعاون وبناء شراكات في العديد من المجالات، على رأسها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 13 مليار دولار، وفق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري في كلمته. وشهد هذا التبادل نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%، بحسب صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة السعودية في مصر.