ركود الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة في مايو مع ارتفاع الأسعار

ركد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة في مايو، مما يعكس انخفاضاً في الإنفاق على البضائع، في حين استمر مقياس التضخم المُراقَب عن كثب في الارتفاع.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة يوم الجمعة أنَّ مشتريات السلع والخدمات ظلَّت دون تغيير بعد زيادة معدلة بالزيادة بنسبة 0.9% في إبريل. وارتفع مقياس سعر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي رسمياً لهدف التضخم، بنسبة 0.4%.

كان متوسط ​​التقدير في استطلاع للاقتصاديين أجرته بلومبرغ يتوقَّع زيادة الإنفاق بنسبة 0.4%. وفي حين زاد الإنفاق على الخدمات في مايو، فقد انخفض الرقم الإجمالي بسبب انخفاض الإنفاق على السلع. وارتفعت الأسهم، ولم تتغيّر عوائد سندات الخزانة إلا قليلاً بعد التقرير.

على الرغم من أنَّ أرقام مايو جاءت مخالفة للتوقُّعات، إلا أنَّها كانت متوازنة مع التقدُّم الأقوى في إبريل الذي تمَّ الإعلان عنه في البداية. وأعطت اللقاحات الجماعية، وإعادة فتح الاقتصاد المستهلكين الثقة للسفر، واستئناف العديد من أنشطة ما قبل كوفيد. وبالتالي؛ عندما يقترن بمستويات ادخار مرتفعة وقيود أقل؛ فإنَّ الإنفاق على الخدمات ينبغي أن يتحرَّك صوب مستويات ما قبل الوباء في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الطلب المقترن باختناقات العرض وقيود السعة إلى دفع الأسعار إلى الأعلى. وأدى ارتفاع التضخم إلى تقليص رواتب الأمريكيين، إذ يواجه المستهلكون أسعاراً أعلى في محطات الوقود، وفي المطاعم، وفي محل البقالة.

وجاء الارتفاع في المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو بعد زيادة بنسبة 0.6% في الشهر السابق. وتعديلاً للمؤشر باحتساب أثر التضخم؛ فقد انخفض الإنفاق بنسبة 0.4% في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في إبريل.

مع اقتراب مبيعات التجزئة من مستويات قياسية، بدأ الاستهلاك يتحوَّل نحو قطاع الخدمات، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد. وأظهر تقرير الإنفاق الشخصي بعد تعديله للتضخم، هبوط نفقات السلع بنسبة 2%، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.4%. وكان الانخفاض في الإنفاق على السلع بتأثير أكبر انخفاضاً في الإنفاق على السلع المعمّرة منذ فبراير.

من جهة أخرى، انخفض الدخل للشهر الثاني، فقد هبط بنسبة 2% في مايو بعد ارتفاعه في مارس، عندما تلقَّى العديد من الأمريكيين جولة أخرى من شيكات التحفيز الفيدرالية.

مخاوف التضخم

ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% عن الشهر السابق. وقفز المقياس الأساسي 3.4% من مايو 2020، وهو أكبر تقدُّم منذ عام 1991. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

انتعشت الضغوط التضخمية بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة، لكنَّ مقاييس التضخم السنوية مشوّهة بما يسمى التأثيرات الأساسية. ولأنَّ أرقام التضخم كانت ضعيفة للغاية في بداية الوباء؛ تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر.

ولقد كان التضخم موضوع نقاش مكثَّف بين الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين لتحديد ما إذا كان الارتفاع الأخير فيه سيكون مؤقتاً، أو أنَّها بداية اتجاه أكبر. وأقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنَّ ارتفاع التضخم كان أكبر مما كان متوقَّعاً، لكنَّه أكَّد بشكل عام أنَّ الارتفاع سيكون مؤقتاً.

أبلغ باول المشرِّعين يوم الثلاثاء أنَّ "جزءاً كبيراً جداً، أو ربما كل التجاوز في التضخم يأتي من الفئات التي تتأثَّر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد"، وبالتالي ينبغي توقُّع تبدّدها على مدار العام.

وفي حين ردد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في عدد من المناسبات العامة هذا الأسبوع صدى هذه المشاعر؛ فقد اختلف آخرون، مشيرين إلى خطر استمرار ارتفاع التضخم.