اقتصاد بريطانيا ينتعش في فبراير قبل فرض رسوم ترمب

حقق اقتصاد المملكة المتحدة في فبراير أكبر معدل نمو منذ نحو عام، قبل أن تؤدي موجة التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترمب إلى أزمة في الأسواق العالمية وإثارة مخاوف الركود.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.5% بعد جموده في يناير، الذي رفعت توقعاته سابقاً عن انخفاض بنسبة 0.1%. كما تجاوزت بيانات فبراير بفارق كبير توقعات المحللين الاقتصاديين بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.1%، حيث حققت كل القطاعات الرئيسية نمواً.

خطر الرسوم يهدد اقتصاد بريطانيا

رغم أن البيانات تشكل دفعة كبيرة لحزب العمال وتضع الاقتصاد على مسار النمو خلال الربع الأول، فإن مدة التقاط الأنفاس قد تكون قصيرة في ظل شروع البيت الأبيض في زعزعة النظام الاقتصادي العالمي عبر سلسلة من قرارات فرض الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في مارس وأبريل.

جاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات 0.3%، وصعود مفاجئ في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2%، ما يشكل فارقاً كبيراً عن توقعات المحللين الاقتصاديين بارتفاعه 0.2%. كما شهد معظم قطاع التصنيع زيادة الإنتاج.

الاقتصاد البريطاني على مسار النمو

قالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "في قطاع الخدمات، حققت مجالات البرمجة والاتصالات ووكالات بيع السيارات أداءً شهرياً قوياً. أما في قطاع التصنيع، تصدرت مجالات الإلكترونيات والأدوية النمو، كما تحسن نشاط تصنيع السيارات بعد الأداء السيئ في الفترة الماضية. على مستوى الأشهر الثلاثة الماضية ككل، نما الاقتصاد بمعدل كبير في ظل النمو واسع النطاق في قطاع الخدمات".

توضح البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي يتجه نحو النمو خلال الربع الأول بأكمله، كما توقع المحللون الاقتصاديون في بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية والقطاع الخاص. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الاقتصاد سيتجنب الانكماش ما لم ينخفض الناتج 2.1% أو أكثر في مارس.

نما الاقتصاد البريطاني حالياً 0.9% مقارنة بمستواه عند تولي حزب العمال السلطة بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي أُقيمت الصيف الماضي. وتواجه الحكومة تحديات في تسريع وتيرة النمو، لكن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ في اكتساب الزخم قبيل فرض البيت الأبيض الرسوم الجمركية الشاملة التي تهدد بكبح النمو العالمي.

الرسوم تعزز توقعات خفض الفائدة

رغم قرار الرئيس الأميركي الأربعاء بتعليق معظم زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها، لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يواجه آفاق ضبابية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الثقة إثر التقلبات التي تشهدها الأسواق.

تتزامن الأزمة مع فترة حساسة لحكومة حزب العمال، إذ تسعى إلى تعزيز معدلات نمو الاقتصاد المتباطئ بعد سنوات من الركود.

ساء الوضع الاقتصادي منذ تولي حزب العمال السلطة، رغم جهودها إزالة العوائق أمام مشروعات البناء، ورفع الاستثمار الحكومي. وقد خفض مكتب مسؤولية الميزانية الشهر الماضي توقعات النمو لعام 2025 بمقدار النصف إلى 1%، بالتماشي مع توقعات القطاع الخاص.

كما تتوقع صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن تؤثر الرسوم الجمركية سلبياً على النمو، وسط تزايد التوقعات على تسريع البنك المركزي البريطاني وتيرة التيسير النقدي.

ازدادت رهانات المستثمرين على إجراء بنك إنجلترا مزيداً من خفض أسعار الفائدة، غير أن هذه الرهانات انخفضت الخميس في رد فعل على قرار ترمب تعليق الرسوم الجمركية. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.