بلومبرغ
رفعت الصين دعوى قضائية على أستراليا بسبب تدابير مكافحة الإغراق ضد بعض المنتجات الصينية، ما عزز التوترات أكثر بين الدولتين.
وتقدمت الصين بدعوى قضائية في منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير مكافحة الإغراق والدعم ضد الصادرات الصينية لعجلات القطارات، وأبراج طاقة الرياح، وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ، بحسب وزارة التجارة الصينية يوم الخميس في بكين. وتعد تلك القضية الثالثة بين الدولتين في المنظمة، بعدما اشتكت أستراليا من التعريفات الصينية على النبيذ والشعير.
وساءت العلاقات بين الجانبين بشكل مطرد منذ عام 2018، عندما حظرت أستراليا على شركة "هواوي تكنولوجيز كو" بناء شبكة الجيل الخامس الخاصة بها. ثم دخلت العلاقات في حالة من السقوط الحر العام الماضي، عندما قاد رئيس الوزراء، سكوت موريسون، دعوات لإجراء تحقيق مستقل في أصل فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، واستجابت بكين بتعريفات وقيود على واردات الفحم والشعير والكركند والنبيذ.
وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، للصحفيين يوم الخميس في بكين، إن الصين ترفض إساءة استغلال الدول لتدابير الإصلاح التجاري بطريقة تدمر الحقوق المشروعة للشركات الصينية وتقوض سلطة قواعد منظمة التجارة العالمية، وأضاف أن بلاده تأمل في أن تتمكن استراليا من تجنب تشويه تجارة البضائع وأن تعيدها إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
دفاع قوي
وفي تصريحات صحفية بعد الإعلان، قال وزير التجارة، دان تيهان، إن أستراليا "ستدافع بقوة" عن القضية، مكرراً دعوات للوزراء لمناقشة الخلافات الثنائية.
وأضاف: "ما نرغب في فعله ليس فقط أن نكون قادرين على الجلوس معاً على المستوى الرسمي وحل تلك النزاعات، وإنما أيضاً على المستوى الوزاري.. ولكن لا مجال لذلك في الوقت الحالي".
جاء الإعلان الصيني بعدما قال موريسون، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حكومته أرادت إعادة إطلاق الحوار مع بكين. ولم يكن هناك أي اجتماع وزاري رسمي بين الجانبين منذ عامين ونصف العام تقريباً، رغم أن وزيري الخارجية في الدولتين تحدثا خلال تلك لفترة في هوامش اجتماع دولي واحد على الأقل.
وبالرغم من قول تيهان، إن أستراليا لم تتلق إخطار بالدعوى القضائية قبل رفعها، فقد اشتكت الصين من الرسوم الجمركية الأسترالية على البضائع الصينية من قبل. وفي نوفمبر من عام 2020، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية أستراليا باتخاذ إجراءات تمييزية ضد الصين.
وقال المتحدث، وانغ وين بين: "أطلقت أستراليا ما يصل إلى 106 تحقيقات لمكافحة الإغراق والدعم ضد المنتجات الصينية، بينما شرعت الصين فقط في 4 تحقيقات ضد المنتجات الأسترالية.. فأي دولة من الصين وأستراليا تنتهك مبادئ اقتصاد السوق واتفاق التجارة الحرة بين الدولتين؟".
عندما فرضت الصين تعريفة جمركية في مارس لمدة خمس سنوات على معظم واردات النبيذ الأسترالي، قالت إنه مدعوم من الدولة ويباع بسعر دون القيمة السوقية، وهو رأي نفته حكومة الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي. وقالت أستراليا الأسبوع الماضي إنها تشتكي الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم النبيذ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجان: "أريد أن أؤكد على أن الصين تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية..ونتعامل مع المشكلات وفقاً لهذه القواعد".