البرلمان الكويتي يقر الموازنة بعد مرور شهرين ونصف من العام المالي

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء على موازنة الحكومة للعام المالي الحالي 2021/ 2022، بحسب مرزوق الغانم رئيس المجلس.

تتوقَّع الموازنة، التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي، إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار، تعادل ‭‭76.65‬‬ مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، على أن يبلغ العجز ‭‭12.1‬‬ مليار دينار، يعادل 40.2 مليار دولار.

جاء التصويت على الموازنة اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سبباً في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في "أوبك".

اقرأ: الصندوق السيادي الكويتي محاصر في دوامة السياسة

في العام الماضي، انكمش الاقتصاد الكويتي بما يتراوح بين 8.9% و9.9%، مقارنةً مع نموه بنسبة 0.4% في عام 2019، وفقاً لمحافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل.

الفوضى تخيم على جلسة البرلمان

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم حالة من الفوضى، بعد التصويت على الموازنة العامة للبلاد من جانب ‭‭‭‭32‬‬‬‬ نائباً من أصل ‭‭‭‭63‬‬‬‬ حضروا، منهم ‭‭‭‭50‬‬‬‬ من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة، واضطر أفراد أمن البرلمان لدخول القاعة سعياً لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة.

قال النائب عبدالعزيز الصقعبي من المعارضة "مشكلتنا ليست مع الميزانية، وإنما مع الحكومة".

من جهته، دعا مرزوق الغانم رئيس المجلس، إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية، في وقت يحاول فيه البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تعزيز ماليته ودعم اقتصاده،‬‬‬‬ بعدما عانى بشدة العام الماضي سبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

قال الغانم في إشارة إلى ممارسات المعارضة: "من حقنا أن نطلب عقد جلسة خاصة، لأن كل الجلسات العادية تعطلت.. ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء في جلسة خاصة".

ووقف وزراء كويتيون عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.

وتسببت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان الكويتي، مما قوَّض الاستثمار والإصلاح.