الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق وسط اضطرابات عالمية

سجل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأميركي، ليفقد أكثر من 60 قرشاً ويصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، خلال تعاملات يوم الأحد، وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق، قبل أن يستقر عند 51.17، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

قال رئيس قطاع الخزانة في أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر لـ"الشرق"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "تراجع الجنيه كان متوقعاً في ظل الاضطرابات التي تضرب الأسواق المحلية والعالمية، فقرارات الرئيس الأميركي الأخيرة بفرض رسوم جمركية أثارت حالة من الترقب وعدم اليقين، ما دفع المستثمرين الأجانب لسحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كإجراء احترازي للاحتفاظ بالسيولة وتقييم الوضع".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان وعدد من الدول الأوروبية.

هذه الخطوة فاقمت الاضطرابات في الأسواق المالية، إذ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين ارتفعت السندات وتراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية، وصولاً إلى أسواق الخليج ومصر. وجاء هذا التراجع بعد تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن الحرب التجارية قد تكون أضرارها أكبر مما هو متوقع، مع تأثيرات تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

مرحلة صدمة مؤقتة

رئيس قطاع الخزانة أضاف: "طالما استمر خروج الأموال الأجنبية، فإن الضغط على الجنيه سيبقى قائماً. نحن في مرحلة صدمة مؤقتة حتى تستوعب الأسواق قرارات الرسوم الجمركية أو تتراجع عنها واشنطن".

ويرى مراقبون أن تداعيات السياسة التجارية الجديدة التي تبناها ترمب قد تتجاوز الرسوم الجمركية لتطال سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الخام، ما قد يخلق اضطرابات عابرة للحدود تطال مختلف الاقتصادات.

وأكد رئيسا مصرفين خاصين في مصر لـ"الشرق" أن الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية كان من بين العوامل الرئيسية وراء تراجع الجنيه.

مصر تبيع  أذون خزانة بأقل من المستهدف

يتزامن ذلك، مع بيع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم الأحد، أذون خزانة محلية لأجل 3 و9 أشهر بنحو 6.1 مليار جنيه ما يعادل 9% فقط من إجمالي السيولة المستهدف جمعها بقيمة 70 مليار جنيه، وسط ارتفاع سعر العائد المقدم من المستثمرين الذي وصل إلى 33.5%.

وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.