للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية ينتعش في بنوك مصر

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 10.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

جاء الارتفاع وسط استمرار زيادة الفائض لدى المركزي المصري، ما أسفر بدوره عن ارتفاع الفائض للقطاع المصرفي ككل.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

لماذا صعد صافي الأصول الأجنبية في مصر؟

يعزي هذا الصعود إلى تراجع الزيادة في إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في مصر على أساس شهري بنسبة 42% خلال فبراير إلى نحو 1.92 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مقابل عجز بنحو 3.3 مليار دولار في يناير الماضي.

وللشهر العاشر على التوالي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 0.8% على أساس شهري في فبراير إلى نحو 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 11.99 مليار دولار في يناير.

بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس.

لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط "باستثناء المركزي" تحولت إلى سالب في أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى مصر

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل يُشير إلى تحسُّن وتيرة تدفق موارد النقد الأجنبي، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال يناير وفبراير، إلى البنوك.

ولفت عبد العال، في حديثه مع "الشرق"، إلى أن هذا التحسُّن جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفق أموال الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية منذ بداية العام الجاري، وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مقابل تباطؤ ضغوط الطلبات الاستيرادية نتيجة تراجع القوى الشرائية.

وكان مصرفيون قد صرّحوا لـ"الشرق" في وقت سابق بأن الأجانب عادوا مجددًا لشراء أذون وسندات الخزانة المحلية خلال شهري يناير وفبراير، بعد موجة خروج كثيفة في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار من مستواه القياسي الذي تجاوز 51 جنيهًا إلى نحو 50.67 جنيهًا لكل دولار بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب عبد العال، فإن تراجع تفاقم عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية ككل يعكس تحسن مراكزها من النقد الأجنبي، نتيجة تراجع الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية مقابل الالتزامات.