شركة أميركية تقاضي ترمب بسبب رسومه "غير الدستورية"

رُفعت دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا من قِبل شركة صغيرة لتجارة القرطاسية، تدّعي أنها ستتكبد ضرراً "بالغاً" جراء رسومه الجمركية "غير الدستورية" على الصين.

فيما قد تكون أول دعوى قضائية أميركية تطعن في فرض الرئيس أعلى رسوم جمركية منذ أكثر من قرن، صرّحت شركة "سيمبليفيد"، ومقرها بينساكولا، بأن الاضطرار إلى دفع مبالغ إضافية لاستيراد منتجات من الصين، سيُلحق "ضرراً تنافسياً يتمثل في ارتفاع التكاليف، وضعف المنافسة، وخسارة الأرباح".

تُروّج "سيمبليفيد" لنفسها على أنها شركة مملوكة لسيدات تبيع مُخططات تقويم فاخرة وأدوات تنظيمية أخرى. وتزعم في شكوى قُدّمت إلى المحكمة الفيدرالية يوم الخميس، أن الرئيس تجاوز الكونغرس بشكل غير قانوني بفرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

رسوم ترمب.. هل هي دستورية؟

ووفقاً للشكوى، "سيكون الرئيس مُخوّلاً بإعلان حالة طوارئ وطنية بناءً على مشكلة وطنية قائمة منذ فترة طويلة، ثم فرض رسوم جمركية باسم تلك الحالة الطارئة، متجاوزاً بذلك القيود التفصيلية التي فرضها الكونغرس على سلطة فرض الرسوم الجمركية التي منحها".

تسعى منظمة "سيمبليفيد" إلى استصدار أمر قضائي يُعلن عدم دستورية الرسوم الجمركية، ويُثبت أنها اعتُمدت بما يُخالف قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي.

وتُشير الدعوى، التي رفعها تحالف الحريات المدنية الجديد، وهي جماعة مناصرة قانونية، إلى وزارة الأمن الداخلي كمدعى عليها. ولم يُردّ ممثلو الوزارة فوراً على طلب التعليق.

القضية هي شركة "إميلي لي للورق" ضد ترمب، رقمها "25-cv-00464" ومسجلة في المحكمة الجزئية الأميركية، المنطقة الشمالية من فلوريدا.