بلومبرغ
يعود الفضل الكبير في هيمنة مدينة لندن على التمويل الدولي إلى نجاحها غير المسبوق في جذب المستثمرين الأجانب، إلا أنَّ أفضليتها الأوروبية تقلَّصت في العام الماضي بأكبر نسبة في هذا المجال خلال القرن، بسبب وباء كورونا، والخروج من الاتحاد الأوروبي.
أشار مسح أجرته "إي واي" حول جاذبية بريطانيا لشركات الخدمات المالية، إلى أنَّها تمكَّنت في العام الماضي من تأمين استثمارات أجنبية مباشرة لـِ 56 مشروعاً في الخدمات المالية، بالمقارنة مع 99 في عام 2019. وبرغم التراجع ما تزال بريطانيا الوجهة الأكثر جاذبية في أوروبا، وفقاً للتقرير؛ فقد احتلت فرنسا المرتبة الثانية مع 49 مشروعاً، متقدِّمةً بذلك على ألمانيا بـ 37 مشروعاً.
في الوقت نفسه، ما تزال بريطانيا تؤمِّن خُمس جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى أوروبا، لكنَّها انخفضت من 26.7% في عام 2019، فيما يُعتبر الفجوة الأضيق منذ إطلاق "إي واي" للمسح في عام 2000، استناداً إلى التقرير.
قد يثير تضييق الفجوة قلقاً أيضاً بشأن قدرة المدينة على الاستمرار في الاستحواذ على حصة ضخمة من الأموال الأجنبية، في ظلِّ عدم قدرتها الحالية على تأمين الوصول السلس إلى الاتحاد الأوروبي.
تأثير مغادرة الكتلة الأوروبية
وعلى مدار العقود الماضية، تضاءل إلى حدٍّ ما دور مدينة لندن كمركز للتمويل في أوروبا بعد تصويت بريطانيا على مغادرة الكتلة؛ إذ قامت البنوك بتحويل أصول ووظائف من المدينة. ويعني استمرار حالة عدم اليقين حيال علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي حدوث المزيد من التحوُّلات، مما قد يقوِّض أحد ركائز الاقتصاد البريطاني.
مع ذلك، يرى التقرير إمكانية تعافي مدينة لندن نظراً لشعبيتها لدى المستثمرين، واحتمالية ارتفاع الاستثمارات بعد خروج العالم من وباء كورونا، خصوصاً إذا وضعت بريطانيا مركزها في شكل مناسب.
كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار في المشاريع في كلٍّ من بريطانيا وأوروبا بنسبة 37%، و23% على التوالي.
وقالت آنا أنتوني، الشريك الإداري للخدمات المالية في بريطانيا بشركة "إي واي": "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتطلُّع إلى مرحلة ما بعد الوباء؛ من المهم للغاية أن تضع الخدمات المالية البريطانية بصمتها بشكل نهائي على الساحتين الأوروبية والعالمية أيضاً، ويجب عليها أن تركٍّز على التكنولوجيا المالية، والابتكار، والريادة العالمية في التمويل المستدام".