
بلومبرغ
فقد مؤشر "إس آند بي 500" ما يقرب من 2.5 تريليون دولار يوم الخميس، وسط مخاوف من أن جولة التعريفات الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.
وكان الضرر الأكبر في الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي. فقد انخفض سهم شركة "أبل"، التي تُصنّع معظم أجهزتها المباعة في الولايات المتحدة في الصين، بنسبة 9.3%. كما انخفض سهما "لولوليمون أثليتيكا" و"نايكي"، وهما من بين الشركات التي تربطها علاقات تصنيعية بفيتنام، بأكثر من 9%. وانخفض سهما "تارغت" و"دولار تري"، وهما شركتا تجزئة تعج متاجرهما بالمنتجات المستوردة من خارج الولايات المتحدة، بأكثر من 10%.
الأسهم الأميركية بالأحمر
لم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات، حيث سجل المؤشر القياسي أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من شركات مؤشر "إس آند بي 500"، مع تراجع أسهم أكثر من ثلثي الشركات بنسبة 2% على الأقل.
قال غاريت ميلسون، محلل المحافظ الاستثمارية لدى شركة "ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز" (Natixis Investment Managers Solutions): "لم ينج أحد تقريباً من الخسائر، نواجه موجة واسعة من العزوف عن المخاطر، وشهدنا عمليات بيع كاملة للأسهم تقريباً".
زلزال رسوم ترمب
فاقت رسوم ترمب الجديدة في شدتها ونطاقها تلك التي فرضها الرئيس الأميركي خلال ولايته الأولى، ما يهدد باضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق التباطؤ الاقتصادي، ورفع معدلات التضخم. كما وجد المستثمرون صعوبة في تقدير الأثر المحتمل لهذه الرسوم على أرباح الشركات.
على سبيل المثال، إذا قررت "أبل" تحمل الزيادة في التكاليف الناتجة عن الرسوم المفروضة على الصين، فقد يتراجع هامش أرباحها الإجمالي بنسبة تصل إلى 9%، وفقاً لمحللي "سيتي غروب" بقيادة عاطف مالك.
من جانبه، أشار مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في "جيه بي مورغان"، إلى أن خطة ترمب الجديدة تعادل أكبر زيادة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عام 1968، متوقعاً أن تضيف ما يصل إلى 1.5% على معدل التضخم هذا العام، بحسب المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يضغط على الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي.
كتب فيرولي: "قد يؤدي تأثير هذه الرسوم إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي بشكل خطير من الوقوع في فخ الركود، وذلك دون احتساب الأضرار الإضافية المحتملة على الصادرات والاستثمار".
الأصول الأميركية تتصدر الخاسرين
جاءت الأصول الأميركية في مقدمة الخاسرين فور الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4.8%، وانخفض مؤشر الدولار الأميركي.
في المقابل، كانت التأثيرات العالمية أكثر اعتدالاً، حيث تراجع مؤشر واسع النطاق للأسهم الآسيوية بأقل من 1%، وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.6%، فيما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.
لم ينج أحد تقريباً من الخسائر
المحلل غاريت ميلسون
كما تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والصناعات الثقيلة، إذ هبط مؤشر "فيلاديفيا سيمي كوندكتور" لأشباه الموصلات بحوالي 9.9%، مع تراجع أسهم "ميكرون تكنولوجي" بنسبة 16%، و"برودكوم"، بنسبة 11%. كما هبطت أسهم شركتي "كاتربيلر" و"بوينغ"، اللتين تعتمد مبيعاتهما بشكل كبير على السوق الصينية، بنسبة 8% على الأقل.
وكانت "أبل" الأكثر تراجعاً بين مجموعة "العظماء السبعة"، التي تضم أيضاً "تسلا"، و"مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"ألفابت"، و"أمازون"، و"ميتا"، وهي المجموعة التي كانت مسؤولة عن الجزء الأكبر من مكاسب السوق الأميركية في العامين الماضيين.
كتب بهانو باويجا، المحلل في مجموعة "يو بي إس"، في مذكرة للعملاء: "نرى أن مؤشر (إس آند بي 500) يقترب من مستوى مستهدف يبلغ 5300 نقطة، لكن في حال استمر الغموض بشأن الرسوم، أو فشلت المفاوضات مع الشركاء التجاريين، سيكون هناك احتمال قوي بانخفاضه دون 5000 نقطة... مع تزايد احتمالات دخول السوق في نفق الهبوط الحاد".