استراتيجية ترمب للرسوم المتبادلة: تصعيد ضد اختلال الميزان التجاري

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في إعلان رسمي، حملة جديدة تحت شعار "التعرفة المتبادلة" تهدف إلى فرض رسوم جمركية تعكس ما تتحمله الصادرات الأميركية في الخارج، وذلك بعد الكشف عن بيانات تُظهر تفاوتاً كبيراً في التعريفات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين حول العالم.

تعريفات مشددة على الاقتصادات الكبرى

في مقدمة المستهدفين بهذه الحملة، جاءت الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، وهي الدول التي اعتبرها ترمب "الأكثر استغلالاً للسوق الأميركية".

وقال ترمب في تصريحاته إن بلاده لن تسمح بعد الآن بـ"تعاملات تجارية غير متكافئة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الصناعات الأميركية من المنافسة غير العادلة.

الدول العربية تحت المجهر

أما على صعيد الدول العربية، فجاءت البيانات الرسمية كما يلي:

ردّة فعل الأسواق المالية الأميركية

تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% في ظل قلق المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية العالمية.

أسهم شركات التكنولوجيا بقيت صامدة، وسط توقعات بدعم صناعات أميركية محلية، في حين ارتفعت عائدات السندات الأميركية، وسط مخاوف من زيادة التضخم.

أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف تحسباً لأي توتر في العلاقات مع منتجي النفط في الشرق الأوسط.

إعادة ضبط العلاقات التجارية

يُنظر إلى هذه الحملة على أنها تمثل محاولة لإعادة هندسة المشهد التجاري العالمي، بما يضمن معاملة متكافئة للمنتجات الأميركية في أسواق العالم.

كما تشكل ضغطاً على الشركاء لا سيما في آسيا وأوروبا، وتُعتبر ورقة ضغط قوية على كل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي، لإعادة التفاوض بشأن شروط التجارة والرسوم.

بالتزامن مع ذلك، فهناك مخاوف من تداعيات محتملة على سلاسل التوريد، إذ قد تؤدي زيادة الرسوم إلى رفع أسعار بعض السلع داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاعات الإلكترونيات والألبسة وقطع الغيار.

استراتيجية التعريفات التي يقودها ترمب، سواء تجاه الدول العربية أو الاقتصادات الكبرى، تعكس توجهاً تصعيدياً لإعادة فرض القوة التفاوضية الأميركية في النظام التجاري العالمي.

وبينما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني، فإنها تحمل في طيّاتها تحديات على صعيد الأسعار، وسلاسل الإمداد، والعلاقات الجيوسياسية.