المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم إطلاق خطة الرسوم الجمركية المتبادلة مع "جميع الدول"، ما يقلل من التكهنات التي أشارت إلى احتمال حصر نطاقها الأولي. وأضاف ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "سنبدأ مع كل الدول، فلنرَ ما سيحدث... لا علم لي بأي حديث عن 15 دولة أو حتى 10".
ومن المقرر أن تبدأ هذه الرسوم، التي تُعد حجر الزاوية في خطة ترمب لإعادة توازن التجارة العالمية وتعزيز الصناعة الأميركية، في الثاني من أبريل. كما تهدف الخطة إلى تحصيل رسوم جمركية لتمويل أولويات داخلية، من بينها تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، وتنفيذ وعود جديدة أطلقها خلال حملة 2024.
حتى الآن، لم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل الرسوم الجديدة، ولا عن طريقة احتسابها، أو الخطوات التي ينبغي للدول اتخاذها للحصول على إعفاءات. وكان ترمب قد أشار إلى أن الرسوم ستأخذ في الاعتبار الحواجز غير الجمركية التي تفرضها دول أخرى، لكنه لم يوضح كيف ستُحسب.
وقال ترمب: "سنتعامل بلطف أكبر مما فعلوا معنا، لكن هذه أموال كبيرة تعود بالنفع على البلاد".
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إدارة ترمب ستركز على ما وصفه بـ "dirty 15" وهم نسبة من الاقتصادات العالمية تفرض حواجز جمركية وغير جمركية كبيرة، وتشكل معاً "جزءاً ضخماً من حجم تجارة الولايات المتحدة".
ورغم أن بيسنت لم يحدّد أسماء تلك الدول، فإن تقريراً من "بلومبرغ إيكونوميكس" أشار إلى أن 15 شريكاً تجارياً – من بينهم 9 في آسيا – يشكلون أكثر من 75% من واردات الولايات المتحدة، وقد وردت أسماؤهم أيضاً في وثيقة حكومية حديثة دعت الجمهور إلى تقديم تعليقات حول ممارسات تجارية محتملة غير عادلة لهذه الدول.
وتشير إدارة ترمب إلى أن هذه الرسوم قد تشكل نقطة انطلاق لمفاوضات مستقبلية، ما دفع العديد من الدول إلى الإسراع في تقديم تنازلات وتعزيز علاقاتها التجارية مع واشنطن. في المقابل، أكد ترمب أنه ينوي تقييد الاستثناءات إلى الحد الأدنى ضمن خطته.
تصنيفات
