رسوم ترمب الثانوية تعصف بعملة فنزويلا وسط حصار عوائد النفط

يتخاطف الفنزويليون الدولار، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة مع تزايد المخاوف من أن إدارة ترمب تخنق صناعة النفط في البلاد وتدفع الاقتصاد إلى أزمة جديدة.

ترمب أعلن هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، مُختبراً بذلك آلية جديدة تهدف إلى الضغط على حكومة نيكولاس مادورو. أثار القرار قلق بعض أكبر مشتري النفط الخام الفنزويلي، حيث أوقفت شركة "ريلاينس إنداستريز" الهندية شحناتها، بينما تعمل "ريبسول" الإسبانية على تحويل مسارات ناقلات النفط.

أدى ذلك إلى تعرض البوليفار لضغوط لأن فنزويلا توظف عائدات النفط في سوق العملات للحفاظ على استقرار سعر الصرف. ووسط التوقعات بحدوث نقص كبير في الدولار، تسارع الشركات والأفراد إلى السوق السوداء لشراء العملة الخضراء. وارتفع سعر الصرف بالسوق الموازية متخطياً مستوى 100 بوليفار مقابل الدولار من حوالي 66 في بداية العام، مما أدى إلى تضخم الفارق مع السعر الرسمي إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات.

أقوى إجراء أميركي ضد فنزويلا

قال أليخاندرو غريسانتي، مدير شركة "إيكو أناليتيكا" الاستشارية: "هذا هو أقوى إجراء اتخذته الإدارة الأميركية ضد الحكومة الفنزويلية من منظور التدفق النقدي وإنتاج النفط".

وتهدد التداعيات الاقتصادية بتأجيج التضخم وإضعاف الاستقرار الاقتصادي الذي حققته حكومة مادورو، جزئياً، من خلال تحفيز استخدام الدولار على نطاق واسع.

تأتي هذه التطورات في وقت صعب بالبلاد. ففي ظل توقعات بانكماش الاقتصاد هذا العام لأول مرة منذ 2020، وفقاً لمسح أجراه مرصد المالية الذي تقوده المعارضة، ونضوب احتياطيات البنك المركزي من السيولة، تُعد عائدات النفط أساسية لتوفير الدولار في السوق الرسمية.

خفض مبيعات الدولار بسوق الصرف

لدى شركة "شيفرون" الآن مهلة مدتها 60 يوماً لإنهاء عملياتها في فنزويلا. وفي ظل التوقعات بتخارج الشركة الأميركية، خفضت الحكومة بالفعل مبيعات الدولار بسوق الصرف بمقدار النصف هذا العام، وفقاً لبيانات شركة "إيكو أناليتيكا".

يرى خيسوس بالاسيوس، الخبير الاقتصادي المقيم في كاراكاس بشركة "إيكو أناليتيكا"، أن مادورو لديه خيارات قليلة، بما في ذلك تخفيف القيود التنظيمية على شركات الصرافة، مما يسمح لهم فعلياً بتعديل الأسعار بعيداً عن السعر الرسمي.

وأضاف أن الحكومة "قد تكون أكثر تساهلاً مع الإطار التنظيمي الذي يحكم العمليات بالعملة الأجنبية، لكن المستقبل لا يبدو جيداً".

تواجه الشركات بالفعل صعوبة في تجديد مخزوناتها مع اتساع الفارق السعري (بين سعر الصرف لدى البنك المركزي والسوق الموازية)، مما يزيد من الضغوط على التضخم. إضافةً إلى ذلك، أثار القرار الأخير بخفض ساعات عمل موظفي الحكومة، ضمن خطة لتوفير الكهرباء، مخاوف بشأن الاستهلاك المحلي.

وقال المحلل المتابع للاقتصاد الفنزويلي خوسيه مانويل بونتي، الأستاذ المشارك في جامعة "IE" في مدريد، إن الوضع أدى إلى تآكل مصداقية الحكومة في السيطرة على سعر الصرف، وأضاف: "هذه هي العاصفة المثالية لاستمرار ضعف العملة".