الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك

تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريباً على التشريع، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقاً قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقاً للأشخاص.

الرهون العقارية في الكويت

لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونياً في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.

وبدلاً من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاماً يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.

القانون المنتظر منذ فترة طويلة يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين  

عبد الله السميط

لكن النظام يعاني من تراكم يقارب 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى عشر سنوات، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية في البلاد.

"خطوة كبيرة" في مسيرة الكويت

رغم أن ثروة الكويت النفطية وضعتها بين أغنى دول العالم، فإن سنوات من الجمود السياسي تسببت في تأخرها عن ركب نظرائها الأكثر طموحاً في المنطقة.

وقال عبد الله السميط، الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"بنك الأهلي الكويتي" إن "القانون المنتظر منذ فترة طويلة يمكن أن يوفر إطاراً منظماً يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين. ونراه خطوة كبيرة بالفعل".

يأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور عشرة أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما مهد الطريق أمام الحكومة، التي يرأسها ويعينها أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، لتمرير قوانين جوهرية.  

وقبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للدولة العضو في "أوبك" بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.

كما تفوقت أسهم الكويت هذا العام على نظيراتها في الخليج، مدفوعة بأداء قوي من مصارف مثل "بنك بوبيان"، و"بنك برقان"، و"بنك وربة"، التي سجلت جميعها مكاسب تتجاوز 17%.

تعزيز ربحية البنوك الكويتية

يرى جاستن ألكسندر، مدير شركة "خليج إيكونوميكس" (Khalij Economics) والمحلل لدى "غلوبال سورس بارتنرز" (GlobalSource Partners)، أن الطلب المتراكم على الإسكان يعني أن الرهون العقارية، حتى في ظل وجود قيود تنظيمية كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية بشكل ملموس.

وقد تسهم هذه الخطوة أيضاً في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، إذ تُقدَّر الاستثمارات الأجنبية الحالية في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي القطاع.

من جهتها، قالت شيخة البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني": "هذه الفرصة تتجاوز الأثر المباشر من تمويل الإسكان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتطوير مناطق سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد"

رأي "بلومبرغ إنتليجنس":

تقول سالومي سخيرتلادزه، محللة القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "قد تشمل التعديلات التشريعية المحتملة مدد الرهون العقارية، والدعم الحكومي، وسقوف أسعار الفائدة، وحدوداً تنظيمية مثل نسبة خدمة الدين. وقد يؤدي تسريع سوق الرهن العقاري إلى تحفيز قطاع البناء، ما يدفع نمو الائتمان المحلي إلى معدلات أحادية مرتفعة على المدى المتوسط".

سوق العقارات الكويتية.. فرص جديدة

يُتوقع أن يُسهم قانون الرهن العقاري في دفع توسع طويل الأمد في القطاع العقاري بالكويت.

وقال جاب ميير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال" بدبي: "ينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة ترسية المشاريع لإنشاء بنية تحتية ومدن جديدة، وزيادة في بدء مشاريع الإسكان".

في الخلفية، تواصل الحكومة العمل على إصلاحات إضافية، إذ فعّلت قانوناً جديداً للتنمية الحضرية، ووقّعت الهيئة العامة للرعاية السكنية مؤخراً عقداً لتقديم خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، تضم أكثر من 5000 وحدة سكنية.

وقال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "معهد تشاتام هاوس": "الكويت تملك الكثير لتقدمه، فهي سوق غير مستغلة مقارنة بجيرانها في المنطقة".