ترمب يستعين بصلاحيات الطوارئ لتعزيز إنتاج المعادن الأساسية والحرجة محلياً

فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، صلاحيات الطوارئ بموجب "قانون الإنتاج الدفاعي"، لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج معادن أساسية -قد تشمل الفحم- في إطار جهد واسع النطاق لتكثيف تطوير الموارد الطبيعية المحلية، في إطار مسعى واسع النطاق لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، يهدف القرار إلى توفير التمويل والقروض وأشكال أخرى من الدعم الاستثماري لمعالجة المعادن والعناصر الأرضية النادرة داخل البلاد.

ومن المقرر أن توفّر "مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية"، بالتعاون مع وزارة الدفاع، التمويل اللازم لمشاريع إنتاج معادن جديدة، وقد يشمل ذلك دعم إنتاج الفحم.

مخاوف من السيطرة الصينية على القطاع

ويشمل الأمر التنفيذي أيضاً توجيهات بتسريع إصدار التصاريح لمشاريع التعدين والمعالجة، إلى جانب مطالبة وزارة الداخلية بإعطاء الأولوية لإنتاج المعادن على الأراضي الفيدرالية، وذلك استجابةً مباشرة لمخاوف طويلة الأمد لدى الولايات المتحدة وحلفائها من هيمنة الصين على عمليات معالجة بعض المعادن الأساسية.

وتُعد هذه العناصر ضرورية في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، من البطاريات إلى أنظمة الدفاع، وتشكل عنصراً حيوياً في أمن الطاقة القومي الأميركي.

في الأثناء، ارتفعت أسهم شركة "أم بي ماتيريالز كورب" (MP Materials Corp)، المتخصصة في المعادن الأرضية النادرة، بنسبة 4.6% في التداولات الإضافية بعد إغلاق السوق، كما صعدت أسهم شركة "بيبودي إنرجي كورب" (Peabody Energy Corp)، المتخصصة في إنتاج الفحم، بأكثر من 2%.

اعتماد أميركي على الواردات

ورغم امتلاكها بعض المعادن الأساسية، تعتمد الولايات المتحدة حالياً على استيراد كميات كبيرة منها، ما يثير مخاطر اقتصادية وأمنية، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض. وأوضحت الإدارة أن البلاد تعتمد في وارداتها على ما لا يقل عن 15 معدناً أساسياً، فيما تأتي 70% من وارداتها من المعادن الأرضية النادرة من الصين.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن إدارة ترمب ستعمل على تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لضمان توفير سلسلة توريد محلية مستقرة ومرنة لهذه المعادن، التي تشمل –بموجب الأمر التنفيذي– اليورانيوم والنحاس والبوتاس والذهب، بالإضافة إلى أي عنصر أو مركب أو مادة يحددها رئيس "المجلس الوطني لهيمنة الطاقة"، بما في ذلك الفحم الذي قد يُدرج ضمن هذه القائمة.

وتعتزم الحكومة تقديم حوافز لدعم تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات وزارة الدفاع والقطاع الخاص، في ظل تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة بعد أن شرعت الصين في فرض قيود تصديرية على مواد مثل "الغرمانيوم" و"الغاليوم" و"الأنتيمون".

ما هو قانون الإنتاج الدفاعي؟

يعود "قانون الإنتاج الدفاعي" إلى خمسينيات القرن الماضي، حين استعان به الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان لتعزيز إنتاج الصلب خلال الحرب الكورية. كما لجأ إليه الرئيس السابق جو بايدن لدعم الإنتاج المحلي للمعادن الأساسية، مضيفاً إلى القائمة مواد تدخل في صناعة البطاريات مثل "الليثيوم"، و"النيكل"، و"الغرافيت"، و"الكوبالت"، و"المنغنيز"، بهدف تسهيل حصول الشركات على تمويل بقيمة 750 مليون دولار، كما استخدم القانون لاحقاً لدعم إنتاج مضخات الحرارة الكهربائية.

أما الرئيس دونالد ترمب، فقد فعّل القانون خلال ولايته الأولى لتسريع إنتاج الكمامات في ذروة جائحة "كوفيد-19". وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح ترمب إلى خططه خلال خطاب أمام الكونغرس، قائلاً إنه يعتزم اتخاذ "إجراء تاريخي لتوسيع إنتاج" المعادن الأساسية والنادرة بشكل كبير.

وكانت لجنة مختارة في مجلس النواب الأميركي معنية بالشأن الصيني قد أوصت في وقت سابق بإنشاء احتياطي وطني من المعادن الأساسية، بهدف "حماية المنتجين الأميركيين من تقلبات الأسعار"، والتصدي لما وصفته بـ"استغلال بكين لهيمنتها على سلاسل التوريد كسلاح".

كما أعلن ترمب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقع قريباً اتفاقية مع أوكرانيا تتعلق بالمعادن النادرة.