باول: تباطؤ التضخم قد يتأخر مع تطبيق الرسوم الجمركية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه يصعُب حالياً تحديد الأثر الفعلي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ التضخم قد يستغرق وقتاً أطول مع تطبيق هذه الرسوم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.50%، أوضح باول أن أسعار السلع ارتفعت خلال أول شهرين من العام، لكنه شدد على أن تحديد التأثير الدقيق للتعريفات الجمركية على التضخم لا يزال صعباً للغاية في الوقت الراهن.

وأضاف: "رغم أن جزءاً من ارتفاع معدلات التضخم مرتبط بالرسوم الجمركية، إلا أننا سنعمل على الفصل بين تأثير هذه الرسوم وبين العوامل الأخرى التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع. لا يزال من المبكر تقديم إجابة واضحة حول هذا الأمر".

باول: الرسوم الجمركية قد تبطئ النمو وترفع التضخم مؤقتاً

أشار باول إلى أن هناك زيادة في توقعات التضخم على المدى القصير، إذ أظهرت العديد من الاستبيانات أن الرسوم الجمركية كانت عاملاً رئيسياً وراء ذلك. وأضاف: "على المدى الطويل، نتوقع أيضاً ارتفاعاً في توقعات التضخم، ويبدو أن هذا الاتجاه أصبح راسخاً. كما تعكس الأسواق التوجه ذاته، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم العام المقبل نتيجة لهذه الرسوم الجمركية". 

وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي عادةً إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، على الأقل في بداية تطبيقها. لكنه أضاف أن أي زيادة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية من المحتمل أن تكون "مؤقتة".

قرار خفض الفائدة مؤجل حتى تتضح الصورة

رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقر بعدم وضوح الرؤية حيال التغييرات الجوهرية في سياسات الرئيس دونالد ترمب، إلا أنه شدد على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض. وأوضح أن المسؤولين يمكنهم "انتظار مزيد من الوضوح" بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار.

وعند سؤاله عما إذا كان يرى ضرورة لخفض الفائدة في اجتماع مايو، شدد باول على أهمية الانتظار لحين اتضاح الرؤية، قائلاً: "الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد، يمكننا خفض الفائدة أو إبقاؤها مستقرة حسب الحاجة".

مخاطر الرسوم الجمركية

توقع مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع التضخم، وفقاً للتوجيهات المحدثة الصادرة يوم الأربعاء، مما يعزز المخاوف من ركود تضخمي في أكبر اقتصاد عالمي، في ظل تداعيات الحرب الجمركية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب ضد أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في البيان الصادر يوم الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الأميركي "ارتفعت". وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7% من 2.1%. وعلى صعيد التضخم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%.

احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

علّق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على خفض توقعات النمو وارتفاع تقديرات التضخم، مؤكداً أن ذلك قد يشير إلى تزايد احتمالات الركود، لكنه شدد على أنها "ليست عند مستويات مرتفعة جداً". وأضاف: "رغم الأجواء السلبية السائدة حالياً، إلا أننا نرى أن الاقتصاد لا يزال بصحة جيدة".

وتزامناً مع المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، زادت مؤشرات وول ستريت مكاسبها ليرتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.24%، فيما قفز مؤشر "ناسداك 100" المُثقل بأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.09%. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تُعد الأكثر تأثراً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، بمقدار خمس نقاط أساس إلى 3.99%.