بوتين يسمح لبعض الصناديق الغربية ببيع الأوراق المالية الروسية

سمح الرئيس فلاديمير بوتين لبعض الصناديق الدولية، بما فيها صناديق أميركية، ببيع الأوراق المالية الروسية، وذلك قبل يوم من محادثات مقررة مع الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا.

بات بإمكان شركة "683 كابيتال بارتنرز" (683 Capital Partners)، المسجلة في الولايات المتحدة، شراء أوراق مالية لشركات روسية كانت مملوكة لنحو اثني عشر صندوقاً غربياً لإدارة الأصول والتحوط، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر يوم الاثنين. 

ومن بين الصناديق التي حصلت على حق بيع الأصول أيضاً: "فرانكلين أدفايزرز" (Franklin Advisers)، و"تمبلتون" لإدارة الأصول (Templeton Asset Management)، و"بيلي جيفورد أوفرسيز" (Baillie Gifford Overseas).

كما خوّل المرسوم كيانين روسيين بإجراء معاملات مع شركة "683 كابيتال" تتعلق بهذه الأوراق المالية.

ولم يُقدّم الكرملين أي معلومات إضافية.

وفقاً للإيداعات التنظيمية، كان لدى شركة "683 كابيتال"، ومقرها نيويورك، عشرة موظفين، وأشرفت على أصول بقيمة 1.95 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، موزعة على صندوق رئيسي وصندوق خارجي. تأسست الشركة عام 2006، ويديرها آري زويمان.

حرب أوكرانيا منعت بيع الأصول الروسية

علّقت البورصات الغربية عملياتها المتعلقة بالأوراق المالية الروسية عام 2022، مما دفع التداول إلى أسواق خارج البورصة. كما أدت العقوبات المفروضة على خلفية حرب بوتين في أوكرانيا إلى قطع الصلة بين الأسواق المالية الروسية والغربية، مما منع العديد من الصناديق من بيع أصولها الروسية.

قامت روسيا بتجميد الأموال والأوراق المالية المملوكة لغير المقيمين من دول اعتبرتها "غير صديقة" في حسابات بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022 بفترة وجيزة. واحتوت تلك الحسابات على أكثر من 500 مليار روبل (6.4 مليار دولار أميركي آنذاك) اعتباراً من بداية مارس 2023، وفقاً لبنك روسيا. توقف البنك المركزي عن الإفصاح عن هذه المبالغ، لكن مدفوعات الأرباح والقسائم والديون على السندات تتراكم تدريجياًً على تلك الحسابات.

خلال مغادرتها روسيا، تُفضل الشركات الغربية عادةً الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية أو الأوروبية أيضاً. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأموال قد حصلت على موافقة في هذه الحالة.

أكد الكرملين أن بوتين وترمب سيتحدثان هاتفياً يوم الثلاثاء وسط مسعى أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما أعلنت أوكرانيا بالفعل قبوله. كما بدأ ممثلون أميركيون وروس في الانخراط في بعض المشاريع التجارية، بما في ذلك في مجال الغاز.