ترمب والجمهوريون يعجزون عن إيجاد حل لمشكلة سقف الدين

لا يزال الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون البارزون في مجلس الشيوخ يبحثون عن حل لاقتراب الحكومة الأميركية من تجاوز الحد القانوني للاقتراض، بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الخميس.

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأغلبية جون ثيون ورئيس لجنة المالية مايك كرابو، إمكانية زيادة سقف الدين في حزمة الضرائب والإنفاق التي يعتزم الجمهوريون تمريرها هذا العام.

ويعتقد معظم المحللين أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها في الصيف المقبل إذا لم تتم زيادة سقف الديون.

قال ثيون بعد الاجتماع: "لم يتم اتخاذ قرار".

وجرت المحادثات يوم الخميس في وقت تقترب فيه الحكومة من الإغلاق يوم السبت، وسط حالة من الجمود في مجلس الشيوخ.

كان ترمب حريصاً على أن يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية الفيدرالية في 30 سبتمبر، ليتمكن من التركيز على أجندته التشريعية الأوسع. ومع ذلك، بحلول مساء الخميس، تراجعت فرص الإغلاق.

انتقل مجلس النواب إلى زيادة سقف الديون كجزء من اقتراحه الضريبي، باستخدام آلية تتطلب فقط أصوات الجمهوريين. لكن ثيون قال إنه يريد التعامل مع سقف الديون بشكل منفصل، ليجعل الديمقراطيين يثبتون موقفهم من دعم الزيادة.

خلال الاجتماع، أكد ترمب أنه يفضل جعل تخفيضات الضرائب دائمة، وفقاً لما قاله ثيون.

حزمة ترمب الكبرى

قال عضو مجلس الشيوخ رون جونسون، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، إنه تمت مناقشة وضع حد لخصم الضرائب على الشركات الحكومية والمحلية، كوسيلة للمساعدة في تمويل الحزمة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرارات بشأن ذلك.

جاء الاجتماع في وقت توقف فيه مجلس الشيوخ عن مناقشة أولويات ترمب التشريعية، وهي حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب. في الشهر الماضي، مرر مجلس النواب خطة ميزانية للمشروع، والتي شملت أيضاً تخفيضات في البرامج الاجتماعية، إلى جانب زيادة في الإنفاق على الأمن الحدودي والإنفاق العسكري، لكن مجلس الشيوخ لم يتخذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.

عبّر عضو مجلس الشيوخ تشوك غراسلي عن إحباطه بعد الاجتماع في البيت الأبيض. وقال الجمهوري من ولاية آيوا: "كان كل شيء مجرد حديث فقط.. مثل الأسابيع العشرة الماضية".

وقال توم تيلس من ولاية نورث كارولينا، إن الرئيس أخبر أعضاء مجلس الشيوخ أنه يريد ربط سقف الديون بحزمة الضرائب، وهو ما سيتيح تمريرها بدون الحاجة إلى موافقة الأقلية الديمقراطية.

أضاف تيلس: "أعتقد أنه يجب علينا التعامل مع هذا الموضوع، وأعتقد أن الرئيس يتفق مع ذلك". وأوضح أن هناك 11 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لم يصوتوا أبداً على زيادة سقف الديون، وأنه يجب معالجة تخفيضات الإنفاق. وذكر أنه تمت مناقشة مقترحات محددة مع ترمب.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فاعتبر أنه يريد من الكونغرس إنهاء العمل على الحزمة بحلول نهاية مايو، في حين قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الخميس إنه يتصور أن يتم إنجازها بحلول الصيف. ويجب على مجلس الشيوخ التحرك بسرعة لتحقيق هذه الأهداف.

عوائق في مواجهة المشروع

يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات التي أُقرّت في قانون الضرائب لعام 2017 دائمة، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية العام الجاري. في المقابل، يسمح مشروع قانون مجلس النواب بتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، مع تخفيضات في الإنفاق بقيمة تريليوني دولار وزيادة سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار.

ورغم تمرير مجلس النواب لمخطط تخفيض الضرائب الشهر الماضي، إلا أنه لا يوفر سوى تمديد لهذه التخفيضات لمدة 8 أو 9 سنوات، ما لم يتمكن المشرعون من تحديد تخفيضات إضافية في الإنفاق تتجاوز تريليوني دولار خلال العقد المقبل.

أحد الخيارات المطروحة لتجاوز هذه العقبة هو استخدام "حيلة في الميزانية"، حيث يتم افتراض أن تمديد تخفيضات الضرائب التي تقدر بـ4 تريليونات دولار لا يترتب عليه أي تكلفة فعلية، باعتبار أن هذه التخفيضات الضريبية مشمولة بالفعل في القانون الضريبي الحالي. لكن مدى قبول هذه الخطوة، المعروفة باسم "السياسة الحالية"، ضمن قواعد مجلس الشيوخ لا يزال غير واضح.

مهمة صعبة

قال السيناتور مايك كرابو إن قائمة التخفيضات الضريبية التي يسعى الجمهوريون إلى تضمينها في مشروع القانون تتوسع بشكل كبير. فإلى جانب تجديد التخفيضات التي أُقرت في قانون الضرائب لعام 2017، يدرس الحزب الجمهوري إلغاء الضرائب على الأجور التي يتقاضاها العمال من الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على العقارات.

كما أشار كرابو إلى وجود مقترحات لتوسيع الإعفاءات الضريبية على مكاسب رأس المال في "مناطق الفرص الاستثمارية"، فضلاً عن زيادة الائتمان الضريبي للأطفال البالغ حالياً 2000 دولار.

وفي فعالية نظمتها غرفة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، شدد كرابو على أن "الاستمرارية هي أولويتنا القصوى في لجنة المالية التابعة للحزب الجمهوري. إنها معركة، لكننا نجعلها أولويتنا الأولى". وأوضح أن اللجنة أمامها أكثر من 200 طلب ضريبي قيد الدراسة، مشيراً إلى ضرورة التوافق مع مطالب الجمهوريين في مجلس النواب بشأن تخفيضات الإنفاق المقابلة. وأضاف: "إنها مهمة صعبة".

ولتمرير مشروع القانون دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين، يخطط الجمهوريون لاستخدام عملية "تسوية الميزانية" المكونة من مرحلتين، والتي ستسمح لهم بإقرار التشريع بأغلبية 50 صوتاً فقط في مجلس الشيوخ، بدلاً من 60 صوتاً المطلوبة عادةً. وبعد التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن خطة الميزانية، يمكن للمشرعين البدء في التفاوض على تفاصيل التشريع.