صندوق النقد: تآكل احتياطي النقد الأجنبي يهدد بصدمات لاقتصاد تركيا

توقع صندوق النقد الدولي نمواً قوياً للاقتصاد التركي هذا العام، بينما حذر من مخاطر استمرار تراجع الاحتياطيات عن مستوياتها المنخفضة التي سجلتها سابقاً.

قال الصندوق في بيان يوم الجمعة بعد زيارة ما يعرف ببعثة مراجعة المادة الرابعة للبلاد، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنحو 5.75% في عام 2021 على أن تتباطأ وتيرة النمو العام المقبل.

انخفض إجمالي الاحتياطيات التركية لأقل بكثير من مستوى الاكتفاء المتعارف عليه، وفقاً لصندوق النقد الدولي. بينما يعتبر صافي الاحتياطيات النقدية الدولية سالباً عند استبعاد مقايضات العملات الأجنبية مع البنك المركزي.

أشار الصندوق إلى انحسار القدرات المالية لتركيا في ظل الالتزامات قصيرة الأجل والضغوط المحتملة لتجديد الديون في الوقت الذي تزيد فيه تراجعات الليرة من الضغوط غير المالية على الميزانية العمومية للشركات والبنوك.

قال الصندوق في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني: "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً واستمرار انخفاض الاحتياطيات" وأكمل الصندوق في بيانه: "في ظل زيادة الاحتياج لتمويل خارجي وحجم الودائع الكبير بالعملات الأجنبية محلياً وانخفاض الاحتياطيات الاحترازية يبقى الاقتصاد عرضة للصدمات والتغيرات في مستويات الثقة في الداخل والخارج".

أخطاء السياسة النقدية

وأشار الصندوق إلى المخاطر المحلية المحتملة من التيسير السابق لأوانه في السياسات النقدية والائتمانية أو الأخطاء السياسية التي قد تزيد من تآكل المصداقية والاحتياطيات الاحترازية، فيما تشمل المخاطر الخارجية ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وتراجع مستويات تقبل المخاطر عالمياً والتي يمكن أن تكشف نقاط ضعف الاقتصاد وأثر تباطؤ وتيرة التطعيم والتطورات الجيوسياسية السلبية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 16.6% على أساس سنوي في مايو. فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة سوف تشهد خفضاً في يوليو أو أغسطس.

يتوقع البنك المركزي التركي تباطؤ التضخم اعتباراً من نهاية الربع الثالث ليصل إلى 12.2% بنهاية العام.

طالب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي ببذل مزيد من الجهود لكبح جماح نمو الائتمان في البنوك الحكومية ومراقبة مطلوبات البنوك المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً لبيان الصندوق، كما دعوا أيضاً إلى تطبيق إصلاحات هيكلية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وزيادة مرونة سوق العمل وإعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار والتي تشهد تعثرا مؤقتا وتصفية الشركات غير القابلة للاستمرار.