تباطؤ نمو الاقتصاد يضع بنك اليابان أمام معضلة جديدة

سجل الاقتصاد الياباني نمواً أبطأ في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالتقديرات الأولية، وهو ما قد يدفع بنك اليابان إلى الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير عندما يجتمع المسؤولون الأسبوع المقبل.

نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وفقاً لما أفاد به مكتب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وجاءت هذه النتيجة أقل من التقدير الأولي البالغ 2.8%، حيث انخفضت المخزونات أكثر من المتوقع وتباطأ الاستهلاك. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تظل التقديرات دون تغيير إلى حد كبير.

تراجع الين بشكل طفيف إلى 147.10 مقابل الدولار بعد صدور البيانات، قبل أن يشهد تقلبات مجدداً إثر التراجعات العالمية في الأسواق المالية خلال الليل.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر جاء أقل من المتوقع في يناير، مع استمرار تأثير التضخم المرتفع على المستهلكين.

مؤشرات ضعف رغم استمرار النمو

تسلط الأرقام المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الضوء على نقاط ضعف في الاقتصاد الياباني، رغم استمراره في التوسع بوتيرة معتدلة. وقد يؤدي التباطؤ في إنفاق الأسر إلى دفع البنك المركزي لمزيد من الحذر أثناء دراسته لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في إطار خطته للتخلي عن السياسة النقدية التيسيرية. ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية في 19 مارس.

وقال تارو سايتو، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في معهد أبحاث NLI: "من المرجح أن يظل إنفاق المستهلكين ضعيفاً خلال هذا الربع مع استمرار الضغوط التضخمية على الأسر." لكنه أضاف أن هذه البيانات وحدها "لن تغير وجهة نظر بنك اليابان بأن هناك تعافياً اقتصادياً معتدلاً مستمراً"، مشيراً إلى أن البنك سيواصل مسار التطبيع التدريجي لسياسته النقدية.

وكانت غالبية المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع في يناير قد توقعوا أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة القياسي في يوليو. كما أشار شينيشي أوشيدا، نائب محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي إلى أن سعر الفائدة الرئيسي لا يزال على مسار تصاعدي تدريجي.

استهلاك ضعيف ومخاوف تجارية

كما هو الحال في التقديرات الأولية، قاد كل من صافي التجارة وإنفاق الشركات النمو الاقتصادي، في حين بقي الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً، ما يبرز هشاشة التعافي الاقتصادي في اليابان، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.

وسجلت الصادرات الصافية نمواً في الربع الأخير، ولكن ذلك كان مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاض الواردات، وهو ما قد لا يكون مؤشراً إيجابياً على وضع التجارة الخارجية.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في المستقبل. ومن العوامل الرئيسية التي سيتم مراقبتها محلياً هو ما إذا كان إنفاق المستهلكين، وهو المكون الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، سيتمكن من مواصلة التوسع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.