الاقتراض من البنوك خيار التمويل الأول للقطاع الخاص السعودي

سيظل الاقتراض من البنوك الخيار الأول للتمويل بالنسبة لشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية خلال 2025، ومن المتوقع أن ينمو  بين 12% و14% على أساس سنوي، حسبما رأى المدير الأول في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنطون لوباتين في مقابلة مع "الشرق".

يأتي هذا في وقتٍ سجلت قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص أعلى مستوياتها في يناير، إذ ارتفعت مطلوبات البنوك السعودية من القطاع الخاص لتصل إلى 2.89 تريليون ريال في يناير، مقارنةً بـ2.54 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 14% على أساس سنوي بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما". 

هذا الارتفاع في مستويات الإقراض يفسره عاملان أساسيان بحسب لوباتين، هما المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن "رؤية 2030" ونمو الأنشطة غير النفطية.

شح السيولة

في الوقت نفسه، كانت الودائع ترتفع بوتيرة أبطأ، إذ نمت بنحو 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 2.73 تريليون ريال، مقارنةً بـ2.5 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وباتت السيولة في البنوك السعودية أكثر شحاً مع تجاوز معدل نمو الإقراض لمعدل نمو الودائع، لكن يبقى هناك ما يكفي من السيولة في السوق، بحسب لوباتين. 

وأشار لوباتين إلى أن الاقتصاد السعودي أقل مديونية مقارنة باقتصادات أخرى في المنطقة منها الإمارات وقطر والكويت، وقال: "في السعودية، يبلغ حجم النظام المصرفي 90% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، هذا الرقم يرتفع إلى 250% في قطر، و200% في الإمارات، و170% في الكويت". 

وترى "بلومبرغ إنتليجنس" أن السيولة "شحيحة" لدى المصارف السعودية، في ظل فورة الاقتراض من بنوك المملكة، إذ إن نسبة القروض إلى الودائع بالنظام المصرفي بلغت 106.4% حتى أكتوبر الماضي.

الاقتراض الخارجي

ستستمر البنوك بالاقتراض من الجهات الخارجية مع استمرار الطلب على الاقتراض بالعملة الأجنبية، وفق لوباتين. 

في نوفمبر الماضي، رفعت "بلومبرغ إنتلجنس" تقديراتها حول إصدارات الدين من جانب البنوك السعودية إلى 15 مليار دولار من السندات والصكوك بالعملات المحلية والأجنبية لدعم السيولة لديها.